لجنة مؤقتة لتعديل نظام مجلس النواب .. أين اللجنة القانونية؟

الدار -  محمد أبو حميد - أثار تشكيل مجلس النواب لجنة مؤقته لتعديل نظامه الداخلي،  العديد من التساؤلات القانونية، من أبرزها لماذا تشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لدراسة التعديلات والاقتراحات على النظام الداخلي؟ بالرغم من أن المادة 39 من النظام الداخلي المعمول به تنص على أن اللجنة القانونية هي المسؤولة عن دراسة النظام الداخلي واقتراح تعديله.
وتساءل أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، في حديثه مع "الدار" حول لماذا تم تشكيل لجنة مؤقتة بدلًا من توجيه الطلب إلى اللجنة القانونية، وهي الجهة التي يحدد لها النظام الداخلي الصلاحية الكاملة في دراسة وإجراء التعديلات، كما كان يحدث في السنوات والمناسبات السابقة؟
وأضاف نصراوين إلى أنه وفقًا لقرار مجلس النواب الأخير، سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة التعديلات، ومن ثم إحالة توصياتها ومقترحاتها إلى اللجنة القانونية، التي بدورها ستقوم بإقرار هذه التعديلات وإحالتها إلى المجلس لإقرارها.

التعديلات المتوقعة

أما فيما يخص طبيعة التعديلات التي يمكن تضمينها في النظام الداخلي لمجلس النواب، أكد النصراوين، أنها يجب أن تنطلق من قاعدة أساسية مفادها أن مجلس النواب الحالي يختلف بشكل كبير عن المجالس السابقة من حيث تركيبة أعضائه وطبيعة المكونين له.
وتابع:" لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية، يوجد نواب ينتمون إلى أحزاب سياسية تم انتخابهم بموجب قانون الانتخاب الجديد، الذي يعتمد على أساس القائمة الانتخابية العامة، بالإضافة إلى نواب آخرين تم انتخابهم على أساس القوائم المحلية، وغالبًا ما يكونون مستقلين، وبالتالي، من المفترض أن يتكون مجلس النواب الحالي من نوعين من الكتل: كتل حزبية وكتل نيابية.
ووضح نصراوين الفرق بين الكتل الحزبية والكتل النيابية، هو أن الكتل الحزبية هي تلك التي تضم أعضاء تم انتخابهم على أساس حزبي، حيث إن هؤلاء النواب يمثلون الأحزاب السياسية في البرلمان، وبالتالي يجب عليهم بموجب القانون أن يبقوا ضمن الكتلة الحزبية ولا يمكن لأي منهم الانسحاب منها دون أن يفقد مقعده في المجلس.
وأشار نصراوين إلى أن قانون الانتخاب لعام 2022 يعتبر الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة من أهم العوامل التي تحدد هذا الإطار، إذ ينص القانون على أنه إذا فقد النائب عضويته في الحزب، فإنه يفقد مقعده في مجلس النواب وعليه فإن الكتل الحزبية يجب أن تُعترف بحقها في العمل النيابي ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وقال :" تقنين وجود الكتل الحزبية وتكريس العمل النيابي من خلال السماح لهذه الكتل بممارسة حقوقها في النقاش، وإبداء الرأي، واقتراح القوانين وفق آلية محددة، وهذا يعزز من دور الأحزاب السياسية في تنفيذ برامجها من خلال نوابها المنتخبين في البرلمان".

وتحدث نصراوين لـ "الدار" عن الاختلاف بين النائب الحزبي والحزب الذي ينتمي إليه في الأشهر القليلة الماضية في عمر مجلس النواب العشرين قائلا:" يجب أن ينطلق النظام الداخلي للمجلس ليضمن للنائب الحزبي مكانًا مناسبًا داخل البرلمان يمكنه من خلاله أن يعكس برامج وأفكار وأهداف حزبه السياسي، وبعبارة أخرى، يجب أن يسمح النظام الداخلي للكتلة الحزبية بالحصول على نصيبها في الكلام والنقاش والتصويت الموحد، بما يتوافق مع سياسات وبرامج وأهداف الحزب الذي ينتمون إليه".