وبتعرفوا أنو النظام الداخلي لمجلس النواب مستمد من الدستور مباشرة؟
اه مستمد من الدستور ..
القصة وما فيها
أنو النظام الداخلي، نظام بقره مجلس النواب منفردا استنادا للمادة 83 من الدستور ويعرض على الملك للتصديق عليه.
يعني ما بمر على الحكومة بالمرة..
ولا بوقع عليه رئيس الوزراء.
طيب شو قصة التعديلات المقترحة..
القصة أنو بعد ما صار عندنا نواب من أحزاب وتحديث للمنظومة السياسة ككل بالأردن توجب كمان تعديل النظام الداخلي للمجلس ليواكب هاي التغييرات.
والنظام الداخلي الحالي، لمجلس النواب فيه 24 فصل بـ 95 صفحة، وهو نظام بتضمن مجموعة قواعد قانونية تنظم إجراءات العمل في المجلس وتضبطها علشان يقوم بالوظائف الموكلة إليه دستوريا، مثل هيكل أجهزة مجلس النواب من مكتب دائم ومكتب تنفيذي، وكيف بتتشكل، وتشكيل لجان المجلس المختلفة ومهامها وصلاحياتها وآليات عملها، وخطوات مناقشة وإقرار مشاريع القوانين، ووسائل الرقابة النيابية على الأداء الحكومي وغيره وغيره..
وهاي التفاصيل بحاجة لتغيير دائم لتتوائم مع التغير السياسي والبرلماني في الأردن.
بمعنى هاي المرة راح يكون في إضافات لمواد بالنظام أكثر من التعديلات على المواد السابقة، ومتعلقة بالعمل الحزبي البرلماني، بما يشمل نظام الجلسات ونظام الكلام وضبط الامن والحصانة النيابية والغياب والاستقالة..
بس برأيكم..
راح يتغير الأداء النيابي المتعارف عليه، اذا غيرنا نظامه الداخلي؟ شاركونا بالتعليقات..