الصفدي: الحكومة لم تصغ قانون لمشروع الإدارة المحلية لغاية الآن

الدار -   أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن إطلاق حوار وطني شامل لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أنه لا يوجد لغاية الآن مسودة أو قانون جاهز وإنما سيتم لقاء رؤساء البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" في كافة محافظات المملكة للاستماع الى ملاحظاتهم للبناء عليها والأخذ بها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية حول قانون الادارة المحلية نحو تطوير التنمية والادارة المحلية الشاملة " التي رعاها الصفدي بدعوة من بلدية بني عبيد بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبد المنعم العودات ونواب محافظة اربد ورؤساء بلديات اربد واعضاء مجالس بلدية ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني وعدد من اعضاء اللامركزية.
واكد الصفدي أن إنشاء مجالس المحافظات كان خطوة مهمة لتعزيز العمل المحلي وخدمة المواطنين، مبينا أن الفكرة جاءت لدعم مجلس النواب من خلال تخفيف العبء الخدمي عن النواب لتمكينهم من التركيز على مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة.
وأوضح الصفدي أن هناك سوء فهم حول طبيعة دور مجالس المحافظات إذ يعتقد البعض أنها قد تعتدي على صلاحيات النواب في حين أن فلسفتها جاءت لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين.
وأشار الصفدي إلى أن التجربة أظهرت بعد ما يقارب عشر سنوات غياب التناغم الحقيقي بين النواب ومجالس المحافظات ما يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون لتعظيم الفائدة المرجوة من وجود هذه المجالس.
وأكد الصفدي أنه حتى اليوم لا يوجد قانون للإدارة المحلية أو حتى مسودة لهذا القانون مشددا على أهمية العمل المشترك لإعداد مسودة القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية وانه سيتم زيارة كل المحافظات للاستماع إلى التحديات التي تواجه العمل المحلي ومجالس المحافظات والبلديات.
ولفت الصفدي إلى وجود ملاحظات عديدة وصلت مجلس النواب مثل مشكلة تدوير الموازنات بين السنوات بالنسبة لمجالس المحافظات ومشكلة الديون التي تثقل كاهل البلديات.
وشدد على أن القانون القادم سيعطي دورًا أكبر لمجالس المحافظات والبلديات للمشاركة في إعداد مسودة القانون وأخذ الملاحظات بشكل جديد.
وشدد على أهمية تحقيق مسألتين في قانون الادارة المحلية، الاولى تتجسد بتمثيل ابناء المحافظة في مجالس المحافظات والبلديات مع ايلاء اهمية لتمثيل الشباب والنساء وثانيا علينا الذهاب الى فكر جديد مختلف هدفه تنمية الخدمات والاستثمار والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات وأن نعطي اولوية للمناطق الاقل تنمية وخدمات في المحافظات.
وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أنه لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته.
وأشار المهندس المصري إلى أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع لوجهات النظر حول ملامح القانون المقترح وما يجب أن يتضمنه من تشريعات تمكن البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق.
 وبين أن الهدف الأساسي هو تعزيز اقتصاد محلي ينمو باستمرار وتحقيق خدمات تلبي احتياجات المواطنين، وتوفير إطار ديمقراطي وتشاركي يسمح لهم بالمساهمة في تحديد أولوياتهم وصنع قراراتهم
وأكد أن النقاشات حول ملامح قانون الإدارة المحلية ما زالت جارية، مشيرا إلى وجود العديد من الأفكار والمقترحات التي لم تحسم بعد ومن بين النقاط الخلافية التي أشار إليها اشتراط المؤهل العلمي لاختيار مجالس المحافظة أو رئيس البلدية بالإضافة إلى آلية انتخاب رئيس البلدية سواء عبر اختياره من قبل الأعضاء أنفسهم أو ابقاء انتخابه بشكل منفصل ومستقل.
وأوضح المصري أن مجالس المحافظات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقل الصلاحيات إلى المدراء التنفيذيين حيث ما زالت اللامركزية متمركزة في العاصمة أن هذا الوضع يستدعي عدم تمركز الصلاحيات بيد الوزراء والأمناء العامين لضمان نجاح تجربة اللامركزية.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبد المنعم العودات أن إعادة النظر بالتشريعات النافذة للإدارة المحلية تعد من أبرز العناوين الرئيسية التي يجب معالجتها لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
 وأوضح أن رؤية جلالة الملك كانت واضحة مع دخول الأردن المئوية الثانية حيث دعت إلى تحديث كل الأدوات التي اعتمدتها الدولة في المئوية الأولى وذلك عبر مسارات تحديث متوازية شملت التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وأضاف العودات أن المحطة الأولى لتحقيق المشاركة الشعبية تبدأ من المجالس المحلية ثم البلدية وصولًا إلى مجالس المحافظات، مبينا أن اللجنة الملكية للتحديث السياسي أوصت بإنشاء مجالس أقاليم وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والأنظمة الناظمة للعمل البلدي والإدارة المحلية.
وأكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد على ضرورة وضع قانون جديد للإدارة المحلية وليس مجرد تعديل القانون الحالي ونحن بحاجة إلى خريطة طريق واضحة تحدد التعديلات والأنظمة بما يضمن تعزيز دور المجالس المحلية وتمكين أعضائها من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية كما أن المؤهلات العلمية لأعضاء المجالس وانتخاب الرؤساء والكوتا لكافة مكوناتها يجب أن تكون محاور أساسية في هذا القانون.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة من خبراء يمثلون كافة الجهات المعنية لوضع الأسس اللازمة لتحقيق حكم محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ويجب أن نعمل على مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لضمان تمكين هياكلها من القيام بدورها التنموي والخدمي بشكل أمثل.
واشار الى اهمية أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل المواطنين مما يضمن قوة تمثيلية وشرعية انتخابية وعدم رهن مصير رئيس المجلس
ودعا رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني إلى زيادة النسبة المخصصة لمجالس المحافظات من الموازنة العامة إلى ما بين 1.5% و2%، مؤكدا أن النسبة الحالية لا تلبي احتياجات المحافظات التنموية والخدمية بشكل كاف.
وأوضح بني هاني أن رفع النسبة المخصصة لمجالس المحافظات سيعزز من قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
كما طالب بني هاني بضرورة إشراك أعضاء مجلس المحافظة في لجان شراء المحافظات لتعزيز الشفافية والرقابة على عمليات الشراء وضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة.