وتم توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية السعودية ومسؤولين من الإنتربول، حيث وقعها مساعد وزير الداخلية السعودي، هشام الفالح، والأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا.
وتأتي الاتفاقية بعد تصويت دول عربية بالإجماع في أبريل 2018 على استضافة السعودية للمكتب.
وقال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إن هذه الخطوة ستعزز من أعمال الإنتربول في المنطقة، موضحا أن السعودية تُّعد من المؤسسين والداعمين للمنظمة منذ انطلاقتها.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية.
وتعمل الأمانة العامة للإنتربول على مدار الساعة، حيث تدير قاعدة بيانات دولية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمشتبه بهم، والتي تتيح للأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء الوصول إليها لتعزيز عمليات التحقيق والقبض على المطلوبين.