كثر الحديث في الغرف المغلقة خلال الأسابيع الماضية عن نية رئيس الوزراء د.جعفر حسان إجراء أول تعديل وزاري على حكومته منذ أن شكلها في الـ18 من سبتمبر/أيلول 2024.
يعتقد متتبعون للمشهد العام أن التعديل غدا ضرورة لا تحتمل التأجيل في ظل حالة التأزيم التي خلقها بعض الوزراء مع الشارع بعد إدلائهم بتصريحات مثيرة للجدل، عدا عن أن الرئيس يسعى إلى إجراء تقييم شامل لآداء فريقه الوزاري والعمل على تجويد القرارات بما يعود بالنفع على حياة المواطنين واقتصاد المملكة ككل.
وفي ظل رغبة رئيس الوزراء بإجراء تعديله الوزاري، تشير التوقعات إلى أن التعديل سيكون نهاية شهر آب المقبل أو مطلع شهر أيلول،حسب ما سربت مصادر قريبة من مركز صنع القرار.
لكن في خضم ذلك، يطرح السؤال المهم، ماذا لو نوى حسان، وما الذي يمنع الرئيس "الاقتصادي" من تقليل الوزراء في حكومته والبالغ عددهم 30 وزيرا، وبالتالي تقليل النفقات.
فإذا نوى حسان الدمج بين وزارة الاقتصاد الرقمي، والدور الذي يقوم به وزير الدولة لتطوير القطاع العام، يكون قد وفّر من تكلفة وزير واحد.
وإذا نوى حسان الدمج بين وزارة الاستثمار والدور الذي يقوم به وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، يكون قد وفّر تكلفة وزير ثانِ.
وإذا نوى الرئيس الدمج بين وزارة الشباب والثقافة، يكون قد وفّر تكلفة وزير ثالث.
بينما لو منح رئيس الوزراء جعفر حسان مساحة أوسع وصلاحيات أكبر لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي يناط بها مسؤولية الإشراف على التعليم العالي وضمان جودته والارتقاء بمستواه، فإن رئيس الهيئة من الممكن أن يلعب دور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دون الحاجة إلى اختيار وزير لهذه الغاية، ما يعني أن حسان يكون قد وفّر من تكلفة وزيرٍ رابع.
هذا السؤال يأتي بالتزامن مع تأكيد مصار مطلعة أن التعديل الوزاري سيشمل مغادرة عدد من وزار الدولة، ما يفتح الباب أمام احتمال إقدام الرئيس على خطوة تضمن تجويد نوعية الخدمات المقدمة وتقليل عدد الوزراء في الحكومة بما يصل إلى 7 أو 8 وزراء.
ويشار إلى أن حكومة حسان تضم خمس وزراء دولة، وهم وزير دولة للشؤون الاقتصادية وهو مهند شحادة ووزير دولة لتطوير القطاع العام وهو خير أبو صعيليك ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وهو عبدالله العدوان ووزير دولة للشؤون الخارجية وهي نانسي نمروقة ووزير دولة وهو أحمد العويدي.
وتبقى الأسئلة، هل سيأخذ الرئيس بما جاء في المقال وهو في إجازته، وماذا لو فعلها حسان، وكم سيصبح عدد الوزراء في حكومته؟