وبموجب التعديلات تضاف مهنة التقدير العقاري إلى قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى إضافة مادة تمكن مجلس الوزراء من اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبموجب التعديلات تضاف مهنة التقدير العقاري إلى قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى إضافة مادة تمكن مجلس الوزراء من اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتنظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم ترخيصها والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية عبد الحكيم الشبلي قال فيها إن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم وترتيب مهنة المساحة والمكاتب العقارية، مشيرا إلى أهمية وجود قانون عصري يواكب المتغيرات كافة في هذه المهنة لغايات ضبطها.
وأضاف ان الأسباب الموجبة للمشروع تأتي لتنظيم ترخيص ممارسة مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم، والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمة خاصة ولتحديد العقوبات على المخالفين.
بدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي محمد العموش إن دائرة الأراضي تعمل على القطاع العقاري بشكل عام لغايات الضبط، وإن الإجراءات التنظيمية تحتاج الى تعزيز الدور بشكل آخر، خاصة أنه يوجد مكاتب غير مرخصة، ولا يوجد أي سلطة لدائرة الأراضي عليها ولا تستطيع الدائرة تحصيل حقوق المواطنين في حال وجد خلل.