"من صلاحيات الرئيس إلى فصل النائب".. تعديلات منتظرة بعد رمضان على نظام النواب الداخلي

الدار – حتّم التغير الحاصل في قانون الانتخاب وما تمخض عنه من نواب ينتمون إلى أحزاب، بالإضافة إلى منظومة التحديث السياسي، على مجلس النواب إعادة النظر في نظامه الداخلي ليتواءم مع العمل الحزبي في المجلس من جهة، ويتماشى مع الممارسات والقرارات الحزبية.

وعلى ما يبدو أن قضية فصل النائب محمد الجراح هي التي فتحت باب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على مصراعيه، وأعطت هذه التعديلات أولوية قصوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن قصور الأحزاب في عرض برامجها بشكل واضح، وما يتاح لها من وقت تحت القبة بموجب النظام الداخلي المعمول به، كان أحد العوامل التي دفعت إلى التفكير في التعديلات.

ووفقًا لما رشح من معلومات حول التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، علمت "الدار" أن اللجنة المشكلة وضعت عدة نقاط رئيسية تتعلق بالصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس النواب، حيث ستتعلق هذه الصلاحيات بضبط أداء المجلس وتوسيعها، خصوصًا فيما يتعلق بمخالفة النائب في حالات محددة، مثل الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو إثارة الفوضى تحت القبة. ليتم الاستدلال عليها بعقوبات واضحة تفعّل بقرار رئيس المجلس مباشرة، على أن تشمل هذه التعديلات أيضًا مدونة السلوك.
ومن التعديلات المقترحة أيضًا، اقتصار العمل النيابي تحت القبة على التصويت وعرض المخالفات في الجلسات التشريعية، بحيث تخلوا من أية مداخلات عامة عند التشريع. كما تم اقتراح أن تكون المداخلات خلال اللجان التشريعية فقط، وليس تحت القبة، بهدف تسريع عمل المجلس التشريعي ومنح الأولوية بالوقت ومنع هدره. كما تم اقتراح تحديد الوزراء المعنيين بالجلسة وإعادة النظر في حضور الوزراء الذين ليس لهم علاقة مع بنود التشريع.

وعلمت "الدار" أن اللجنة المؤقتة ستعلن تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب، التي ستعرض قبل نهاية الدورة الحالية، وتحديدًا مع نهاية شهر رمضان. سيتم عرضها على مجلس النواب بعد عيد الفطر، على أن تُتبع الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرارها، مع الإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب وأيضًا لمجلس الأعيان هما الوحيدان المرتبطان مباشرة مع الدستور الأردني.

وتشمل التعديلات أيضًا مسألة مرحلة التقاضي التي يمر بها النائب، بحيث يتم توضيح ما إذا كان يبقى على رأس عمله أو يتم فصله بناءً على قرار المحكمة، بالإضافة إلى ممارسات وقرارات حزبية مثل فصل نائب من حزبه أو انتقاله من حزب إلى آخر أو من كتلة إلى كتلة.
وقد قرر المكتب الدائم اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، النقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، إضافة إلى النواب: علي الغزاوي، إبراهيم الصرايرة، آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، عوني الزعبي، ومالك الطهراوي.
وقال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة من نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية الممثلة في المجلس، ليكون الجميع شركاء في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر استحقاقًا تشريعيًا لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.