أصدر وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي بالوزارات والمؤسسات الحكومية رقم 1 لشهر كانون الثاني لعام 2025.
ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الشبلي من الوزارات والدوائر الحكومية تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
وأصدر الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.