جدل في الأردن حول قانون وقف حبس المدين قبيل دخوله حيز التنفيذ

الخرابشة : المشرع وقف إلى جانب المدين وترك الدائن بلا أدوات حقيقية

الذنيبات: هناك متضررون من إلغاء حبس المدين ومستفيدون كثر
الدار - قال المحامي مازن الخرابشة إن قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022  والذي يقضي بمنع حبس المدين ، سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاربعاء.
وأكد خلال حديثه عبر إذاعة عين عبر برنامج "بصوتك  مع عامر الرجوب" أن جميع طلبات الحبس في القضايا المالية ستكف، حيث سيفرج عن كافة الموقوفين على خلفية قضايا الديون المدنية التعاقدية.
وبين الخرابشة أنه وبموجب قانون العقوبات الجديد، ووفق المادة (22/و) فإنه “لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، حيث نص القانون استثناء قضايا الإيجارات وعقود الإعارة.
كما يشمل إلغاء الالتزامات التعاقدية كالقروض والمقاولات والعمل، دون أن يشمل الديون الناشئة عن مصادر أخرى كالعمل غير المشروع، أو المسؤولية التقصيرية، أو الإثراء بلا سبب.
الخرابشة أوضح أن الدين الناتج عن المسؤولية التقصيرية – كالتسبب بضرر نتيجة حادث أو اعتداء – لا يعد دينًا تعاقديًا، وبالتالي لا يشمله الإعفاء من الحبس وفق التأصيل القانوني للمادة.
واعتبر أن القانون أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر، معتبرا ان تلك أدوات غير كافية، خاصة إن كان المدين لا يملك أموالًا أو لا يرغب السفر خارج البلاد.
وشدد على أن إلغاء حبس المدين كان من الممكن أن يقابل بتشريعات بديلة تحفظ حقوق الدائنين.
واعتبر الخرابشة أن المشرع وقف إلى جانب المدين، وترك الدائن بلا أدوات حقيقية.
وفي ذات السياق، قال عضو مجلس الأعيان ورئيس اللجنة القانونية النيابية سابقًا، المحامي غازي الذنيبات، إن المشرع الأردني يحكمه اعتبارات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، فضلًا عن الظروف الاقتصادية والمجتمعية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأوضح الذنيبات أن القانون ليس وليد اللحظة، إذ تم إقراره قبل ثلاث سنوات وأعطى مهلة زمنية للتطبيق. مؤكدًا بأن هناك بالفعل متضررون من إلغاء الحبس، ومستفيدون كثر.
وعن المخاوف من تفشي “البلطجة” كبديل لاستيفاء الحقوق، استبعد الذنيبات ذلك ، مؤكدًا أن الدولة قوية، كما أن قانون العقوبات غلظ عقوبات جرائم البلطجة لتصل بعضها إلى الإعدام.
وحول البدائل التشريعية، أوضح أن المشرع لا يملك وضع أدوات التنفيذ، بل تقع تلك المسؤولية على الجهات التنفيذية.
ونوه بأن أفضل بديل حاليًا هو نظام "كريفت" الائتماني، والذي تقوم البنوك حاليًا بتطويره حيث سيسمح النظام للدائنين بالاطلاع على الوضع المالي لطالبي الدين، خاصة من التجار، بالتنسيق مع البنوك.