وأوضح أبو صعيليك أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، في حين ستبقى صلاحية الرخص العمومية محددة بسنة واحدة، وذلك ضمن خطوات شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.