وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس الماضي.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز، في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، بموعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة.
وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح خليل من السجن، بعدما احتجز لأكثر من 3 أشهر.
وشوهد الطالب مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي، واستنكر تهم معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي ولد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع، الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية"، و"الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت: "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة، طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة.وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وكالات