وبحسب التقديرات فإن تكاليف الدفاع بالنسبة لإسرائيل (تشغيل القبة الحديدية)، إضافة إلى الأضرار المادية (1500 منزل مدمر) تتراوح بين 7-11 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب، مع خسائر يومية تتراوح بين 277 مليونًا إلى 725 مليون دولار حسب الاشتباكات.
أما إيران فإن الأضرار التي لحقت بمصافي النفط والبنية التحتية، إلى جانب انخفاض الصادرات، قد تكلف 600 مليون دولار يوميًا، ما يعني أن اجمالي الخسائر يصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب.
وبناء على المعطيات السابقة فإن إجمالي الخسائر المباشرة للبلدين يتراوح بين 11-15 مليار دولار كحد أدنى خلال الأسبوع الأول من الحرب.
ومع بدء الحرب بتاريخ 13 حزيران/يونيو، فقد انعكس ذلك مباشرة على سوق النفط العالمي، بحيث ارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الأول من الحرب بنسبة 7-13%.
وتراوح سعر خام برنت بين 74-78 دولارًا للبرميل، قبل أن يعود للاستقرار بعد ذلك عند مستوى 74 دولارًا، مع إمكانية عودته للصعود في حال تصاعد التوترات وعدم الوصول إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
وكانت المخاوف التي رافقت قطع الإمدادات الإيرانية (1.5-2 مليون برميل يوميًا) دفعت الأسعار للارتفاع، لكن زيادة الإنتاج من بعض دول أوبك+ خففت الضغط.
تأثير على الشحن
وعلى مستوى قطاع الشحن فقد أسهم اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل في زيادة تكاليف التأمين على الشحنات النفطية بنسبة 40%، وشهد مضيق هرمز زيادة مرور السفن (954 سفينة في الأسبوع الماضي).
وكان اندلاع الصراع أدى إلى إعادة توجيه بعض الرحلات (مثل تجنب البحر الأحمر)، ما زاد التكاليف اللوجستية.
وفي حال استمر التوتر، قد يؤدي استهداف السفن إلى شلل جزئي، خاصة إذا انضمت مليشيات الحوثيين أو حزب الله، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الشحن، وبهذا زيادة أسعار التأمين، نظرا إلى ارتفاع نسبة المخاطر في المنطقة.
وانعكس اندلاع الصراع على أسواق الأسهم والسلع، فقد انخفضت مؤشرات مثل S&P 500 بنسبة 1.13% وداو جونز 1.79% في الأيام الأولى من الحرب، لكنها استعادت بعض الخسائر جزئيًا فيما بعد. كما تراجعت بورصات الخليج بنسب كبيرة خلال الأسبوع الأول من الحرب.
ومن المرجح تواصل تراجع البورصات في ظل زيادة التوترات وتصاعد الصراع، خاصة في حال قررت أمريكا الدخول في الحرب خلال الأيام القادمة.
الفائزون والخاسرون
وفي مقابل الخسائر التي لحقت باقتصاد أطراف الصراع الإسرائيلي الإيراني، فقد استفادت بعض الدول ومن ضمنها روسيا (تنتج 11% من الإنتاج العالمي)، إذ أسهم ارتفاع سعر برميل النفط إلى 74 دولارًا في زيادة إيراداتها النفطية، ما يساعدها في تمويلها حربها على أوكرانيا. وقد تكون الفائزة الأكبر إذا استمر التوتر.
كذلك الحال بالنسبة إلى الصين التي تعتمد على النفط الإيراني (6% من اقتصادها)، ومن المرجح أن تواجه ضغوطًا كبيرة في حال توقفت الإمدادات.