إلا أن هذه المرحلة الحساسة والتي مرّ بها كل بيت أردني حملت خلال السنوات الماضية في جنباتها معضلة مؤرقة لأرباب الأسر الأردنية؛ حيث لم تعتد تقتصر على حالة القلق والخوف بين أفراد الأسرة الذين ينتظرون صدور النتائج بل غدت تثقل كاهل الآباء على الصعيد الاقتصادي.
نسبة لا بأس بها أصبحت تعتمد على تلقي التعليم إما في مراكز خاصة أو عبر الحصص المصورة على الانترنت أو من خلال استقدام معلم خصوصي، وهو ما جعل "التوجيهي" مرحلة عبئ اقتصادي هائل على الأسر الأردنية.
ورجح الخبير التربوي حسام عواد في تصريحات عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على إذاعة عين أن تكلفة طالب التوجيهي تصل إلى 1500-2000 دينار أردني، وقد تصل إلى 6 آلاف دينار في حال حصل الطالب على حصص الخصوصي.
بدوره الخبير التربوي الدكتور محمود المساد قال إن "التوجيهي" أصبح الجسر المرعب التي يصعب تجاوزه، معتبرا أن هنالك محاولات لأخذ مجموع الطلبة المتناسب مع قدرة الجامعات على الاستقبال، دون أن يحدد الجهة الراغبة وراء ذلك.
وأكد المساد في حديث لـ"موقع الدار الإخباري" أنه "التوجيهي" أصبح نبع مشكلات للطلبة وذويهم من جهة، ونافذة رزق وكسب لآخرين.
وأوضح أنه في كلا الأمرين الدفع المالي واجب من جانب الطالب المجبر على التوجه نحو المعلم الخصوصي والبطاقات والغش؛ لأن المدرسة لا تقدم ما ينبغي عليها تقديمه، وفق رأيه.
وبين المساد أن هذا التوجه من قِبل الطلبة شكل ما يسمى بـ"مافيا التوجيهي" الذين يتفننون في حجم وشكل الدعاية التسويق هم ومن خلفهم بعض المعلمين وأعوانهم.
وأضاف أن النجاح أصبح مرتبط بمقدار ما يقدمه الطالب لهؤلاء الذين وصفهم بـ"التجار" ومن يدور في فلكهم باعتبار أنهم المنقذين للطلبة وذويهم ومن أهدوا لهم النجاح الذي لم يوفره لهم المعلمون أنفسهم في المدرسة.
الخبير التربوي والتعليمي أ. حسام عواد كان أوضح إنه متى تحول المعلم إلى تاجر والطالب إلى زبون يكون هنالك مشكلة، مبينا أن الطالب لن يستطيع أن يقرأ آلاف الأسئلة قبيل الامتحان في أوراق المراجعات.
وأشار إلى أن امتحان التوجيهي ميسر، إلا أن بعض التجار يقومون بتخويف الطلبة والأهالي حتى يقوم الطلبة بالاقدام على دروس التقوية.