وأكد أن حجم التسهيلات المقدمة من قبل البنوك الأردنية وصل إلى 35 مليار دينار، وتشير
وأكّد المحروق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة الجمعية في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، أن تعديل أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الرفع سيتم بحسب دورية التسعير لكل عميل في عقده الموقع مع البنك.
وأضاف أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي تهدف لتحقيق الاستقرار, مشيرا إلى أن 55% من ضريبة الدخل تأتي من البنوك والبوتاس.
وفيما يتعلق بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي، أكّد المحروق أن هذه السياسة المتبعة منذ العام 1995 أثبتت نجاحها في الحفاظ على قوة الدينار والاستقرار الاقتصادي.