خبيران يدعوان إلى زيادة رواتب أصحاب الدخل المحدود

الدار -قال الخبير الاقتصادي منير ديه، إن توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع الموازنة العامة لعام 2025 لم تحدث تغييرات جوهرية في المؤشرات والأرقام الرئيسية للموازنة.

وأوضح ديه لـ"الدار"، أن التعديلات اقتصرت على مناقلات مالية محدودة شملت تخفيض نفقات بقيمة 40 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة، مع تخصيص هذه المبالغ لزيادة الرواتب. 
ودعا ديه إلى توجيه هذه الزيادات نحو أصحاب الرواتب المتدنية التي تقل عن 350 دينارًا لتحقيق العدالة والفائدة المرجوة.
وأشار إلى أن الموازنة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الضرائب، التي تشكل 85% من الإيرادات العامة، مما يزيد العبء على المواطنين، أما النفقات فأوضح أن معظمها موجه إلى الرواتب وخدمة الدين العام، إذ تشكل هذه البنود نحو 88% من إجمالي النفقات المحلية، في حين تبقى النفقات الرأسمالية عند حدها الأدنى بقيمة 1.5 مليار دينار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن الموازنة العامة تكشف عن تحديات هيكلية تؤثر على تحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف ارشيد أن التركيز على المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد، يمثل خطوة إيجابية، لكنه يستدعي إصلاحات هيكلية لتحسين الكفاءة في إدارة هذه المشاريع.
وأشار ارشيد إلى أن تغطية 86% من النفقات الجارية بالإيرادات المحلية يعكس تحسنًا نسبيًا، لكنه يبرز الاعتماد الكبير على الضرائب التقليدية، مع استمرار انخفاض المنح الخارجية.
وشدد على أهمية إصلاح النظام الضريبي لتحفيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق العدالة الضريبية، لا سيما في ظل توقع نمو اقتصادي محدود بنسبة 4.9%.
كما حذر من ارتفاع المديونية التي تجاوزت 45 مليار دينار، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على خدمة الدين ومستقبل الاقتصاد الوطني.