* أبو حسان وأبو هنية والخشمان يتنافسون على منصب النائب الأول لرئيس المجلس
* عدم اتفاق بين النواب النساء على منصب مساعد رئيس المجلس
الدار - عدي صافي – قبل أكثر من شهرين من الموعد المتوقع لعقد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، بدأ نواب مخضرمون وبارزون حراكا واسعا على الأرض في محاولات لبناء تكتلات تضمن حصولهم على مناصب قيادية تحت قبة البرلمان.
الكواليس النيابية التي تمهد الطريق لمنافسات شرسة على رئاسة المجلس والمكتب الدائم تمخض عنها بروز عدد من الأسماء المرشحة لخوض غمار هذا التحدي الديمقراطي، حسب ما علم موقع "الدار الإخباري".
الزيارات الليلية والاجتماعات في الغرف المغلقة أو في دواوين النواب، وقف موقع "الدار الإخباري" على تفاصيلها واطّلع على ما تم حياكته من قبل مطبخ صنع القرار النيابي، حيث أنتجت أربعة أسماء ستخوض منافسة حامية الوطيس للحصول على رئاسة مجلس النواب.
الرئيس الحالي لثلاث دورات متتالية، أحمد الصفدي، يبدو مصرّا على خوض غمار المنافسة للمرة الرابعة، متسلحا بخبرة نيابية طويلة، وتجربة وصفها مراقبون بالناجحة في إدارة دفة البرلمان.
الصفدي نجح في ترتيب البيت الداخلي للمجلس على مدار الأعوام الماضية، وكان له دور بارز في توسيع خارطة العمل النيابي على الصعيد الإقليمي، عدا عن أن فترته في رئاسة المجلس المنتخب شهدت قضايا حساسة على المستوى الداخلي، وأخرى خارجية تزامنت مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته على الإقليم ككل.
ورغم أداء الصفدي، إلا أن مصادر نيابية استبعدت حصوله على ثقة جديدة من قبل نواب، لا سيما أن العديد منهم يبحث عن تجديد في البيت الداخلي، فيما رأى آخرون أن الصفدي يملك ثقة عدد كبير من النواب، ما يرفع من نسب نجاحه في التصويت الداخلي.
أما الاسم الثاني الذي بدأ حراكا واسعا وبعيدا عن الأضواء، فهو النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى الخصاونة، الذي يعتبر أكاديميا بالقانون والفقه الدستوري، ورئيسا للجنة القانونية.
الخصاونة، الذي كان عضوا في اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ويُعد محاميا بارزا، يحظى اليوم بالتفاف من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحالي.
وحسب مصادر نيابية لـ"الدار"، فإن نوابا كُثُر أعلنوا دعمهم بشكل أولي للخصاونة، باحثين فيه عن تغيير في النهج وتعديل لأسلوب إدارة جلسات القبة، لا سيما بعد أن حظي باحترام جمع غفير أثناء إدارته لبعض الجلسات النيابية.
عدا عن ذلك، مثّل الخصاونة البرلمان الأردني خارجيا في عدة مناسبات دولية، وأصبح واجهة إعلامية للمجلس بعد إدلائه بتصريحات خلال الأحداث المفصلية.
في حين كان الاسم الثالث الذي يطمح لخوض غمار المنافسة المشتعلة هو النائب المخضرم مجحم الصقور، والذي استضاف قبل أيام نحو أربعين نائبا في منزله.
الاجتماع المغلق الذي حضره نحو أربعين نائبا، بحث مراجعة شاملة لأداء المجلس خلال الدورات السابقة، ووضع أسس عملية لخطط العمل المستقبلية، بما فيها انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم للمجلس.
ويطمح الصقور لنيل ثقة زملائه سعيا لرئاسة المجلس خلال دورته العادية الثانية، لا سيما أنه أقدم نائب في المجلس النيابي العشرين، ويملك خبرة طويلة في العمل التشريعي والرقابي، وشارك في سبعة مجالس نيابية بدأت من المجلس النيابي الثالث عشر.
أما المرشح الرابع، فهو النائب المخضرم علي الخلايلة، الذي شارك في خمسة مجالس نيابية، وعدد كبير من اللجان النيابية، عدا عن الكتل النيابية ولجان الأخوة والصداقة.
الخلايلة يملك سجلا طويلا في العمل النيابي، ولديه قاعدة شعبية واسعة في محافظة الزرقاء، وقد بدأ حراكه الخاص في محاولة تشكيل تحالفات نيابية تساعده في خوض المنافسة الشرسة مع منافسين مخضرمين.
ورغم ذلك، إلا أن مصادر نيابية استبعدت في حديثها مع "الدار" حصول الخلايلة على ثقة أعضاء المجلس ليكون رئيسا خلال الدورة العادية الثانية.
ثلاثة أسماء تتنافس على منصب النائب الأول لرئيس المجلسأما فيما يتعلق بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فلم تكن المنافسة أقل وطأة من سابقتها، حيث تبرز ثلاثة أسماء على ساحة المنافسة، وهم النائب خالد أبو حسان، والنائب أيمن أبو هنية، والنائب زهير الخشمان.
مصادر "الدار" أفادت أن خالد أبو حسان يحظى بدعم مباشر من رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي، عدا عن كونه نائبا لثلاث دورات نيابية، ويملك شعبية جارفة في محافظات الشمال.
في حين أكدت مصادر نيابية مطلعة على كواليس الاجتماعات النيابية أن النائب زهير الخشمان والنائب د. أيمن أبو هنية، وهما اللذان يخوضان تجربة العمل النيابي للمرة الأولى، قد استطاعا إنتاج مناورات وتحقيق اختراقات لا يُستهان بها تحت قبة البرلمان.
النائبان المذكوران صنعا شبكة علاقات واسعة داخل المجلس العشرين، ونالا ثقة عدد من الكتل النيابية، عدا عن الدعم المطلق الذي يحظيان به من قبل الأحزاب التي يمثلانها.
وحسب المعلومات التي وقف عليها معدّ التحليل، فإن أبو هنية والخشمان هما الأقرب لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية.
ضبابية فيما يتعلق بالعمل النيابي للنواب النساء في المجلسوعلى صعيد آخر، يشهد العمل النيابي للنواب النساء في مجلس النواب العشرين حالة من الضبابية والعشوائية، نظرا لغياب أسماء بارزة بحد ذاتها قد تشغل المناصب المتاحة.
معلومات "الدار" المستندة إلى مصادر موثوقة، أكدت أن عددا من النواب النساء يطمحن لشغل منصب المساعدات لرئيس المجلس المقبل، لا سيما أن النظام الداخلي للمجلس يُحتم أن يكون أحد مقاعد مساعد رئيس المجلس موكولا إلى امرأة في حال لم ينتخب المكتب الدائم نائب امرأة.
كما أشارت ذات المصادر إلى أن النواب النساء غير متفقات فيما بينهن على منصب مساعد الرئيس، ولا على منصب لجنة المرأة، ولا على منصب ملتقى البرلمانيات، ما يجعل التكهن بهوية التي ستحظى بالتصويت الأكبر منهن أمرا في غاية الصعوبة.