وبين الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الأحد، موازنة غرفتي تجارة الأردن وعمان، وغرفتي صناعة الأردن وعمان أيضا، أن القطاع الخاص السوري يطالب بتوحيد الرسوم على المعابر.
وأشار أن مساهمة القطاع التجاري والخدمات بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة 65%، ويشغل القطاع أيدي عاملة تتجاوز أكثر من 600 ألف عامل وعاملة أردنيين.
وبين الحاج توفيق، أن قطاع الخدمات أكثر القطاعات تضررا بسبب العدوان على غزة، مشيرا إلى أن المبيعات التجارية تراجعت بنسبة 40% منذ العدوان.
كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط قانونية للتجارة الإلكترونية، بما يحقق العدالة مع التاجر الأردني من حيث الضريبة والجمارك والخدمات.
وطالب الحاج توفيق بإعادة النظر بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لأن البرنامج وضع قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أي قبل العدوان على غزة، داعيا إلى عقد لقاء وطني لمراجعة البرامج التنفيذية.
وبين أهمية إعادة النظر بقرار الحكومة السابقة المتعلق بالمركبات الكهربائية والسجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي.
كما طالب الحاج توفيق من اللجنة المالية، أهمية الاستعجال بموضوع الرديات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تتوافر سيولة بين يدي التجار، مبديا استغرابه من استثناء القطاع التجاري والخدمات من الدعم الحكومي.