وتابع، أن الوزارة أقرت الإطار العام لسياسات التنمية المهنية للمعلمين الذي يتناول سياسات توظيف المعلمين، وتأهيلهم قبل الخدمة، وتنميتهم المهنية المستمرة، إضافة إلى المسار الوظيفي لهم، واستثمار جهودهم بتدريبهم المستمر.
وزاد إن الإطار يشمل التدريب قبل الخدمة؛ وتدريب المعلمين الجدد، والتنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة، بدعم من تطوير أدوار الإشراف التربوي؛ إذ يحل الإشراف التربوي المساند محل الأدوار التقليدية للمشرفين؛ ليقدم الدعم الفني للمعلم ومدير المدرسة.
وأكد، إن الوزارة طبقت برنامج تطوير المدرسة والمديرية؛ لتعزيز التنمية المهنية المؤسسية، وأصدرت نظاما لترخيص المعلمين مهنيا، إضافة إلى تقييمهم وترفيعهم ضمن مسار نمو مهني يرتبط بالأداء، ويعتمد على سياسة تقييم واضحة.
وشدد محافظة على أهمية التدريب في تحسين الكفاءة وتحقيق العدالة في التعليم، عبر إعداد معلمين مؤهلين وملتزمين وذوي كفاءة، يمتلكون أساليب تدريس تتسم بالجودة العالية، وأوضح أن للمعلمين المهرة تأثيرا إيجابيا كبيرا في نقل أفضل المهارات والمعرفة للطلبة.
وفي سياق حديثه عن تدريب المعلمين في القرن الحادي والعشرين، أشار إلى ضرورة تدريب المعلمين على أحدث تقنيات التدريس؛ لتحسين نظام التعليم بشكل شامل.
وأشار أن صعوبة إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل باستخدام أساليب التدريس التقليدية، بل يجب أن تشمل أنشطة التدريب ورش العمل التعليمية، والدورات التدريبية، والندوات، والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التدريب، فضلا عن تحسين الأداء داخل الصفوف الدراسية.
كما لفت إلى أهمية تدريب المعلمين على استخدام الأدوات والتطبيقات التقنية الحديثة؛ لمواكبة التطور الرقمي في التعليم، وتطوير مهارات التقييم، وتوجيه الصفوف وإدارتها بشكل فعال.