وقال محاسنة خلال حديثه عبر برنامج "صوت المملكة" والذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب إن أزمة اللجوء باتت تشكل عبئًا إضافيًا على الموارد المائية، داعيًا إلى التباحث بشكل أكبر مع الجانب السوري، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، لافتًا إلى أنه إذا لم يكن لغرض الاستقرار السياسي، فهو لغرض الاستقرار المائي.
وأوضح أن الطلب على المياه يتزايد بشكل كبير في كل صيف، ما يضطر الحكومة إلى شراء المياه لسد العجز، وسط ضغوط كبيرة على وزارة المياه وشركات التوزيع لتأمين المياه لجميع المناطق، مشيرًا إلى أن "إدارة المياه جيدة حاليًا والمياه لا تنقطع بشكل ملحوظ، لكن الضغط يتزايد، وهناك اختلالات لا يمكن تجاهلها”.
الزراعة تستهلك أكثر من نصف مياه الأردنوبين أن نحو 55% إلى 60% من المياه في الأردن تستهلك في القطاع الزراعي، معتبرًا أن هناك “تغولًا” على المياه المخصصة للشرب لصالح الزراعة، رغم ضعف المردود الاقتصادي لبعض المحاصيل.
وقال محاسنة إن الزراعة في الأغوار تستهلك كميات كبيرة من المياه دون عائد اقتصادي يذكر، إذ لا يتجاوز مردودها الإجمالي 4.5%، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات مثل الموز، يفضل استيرادها بدلًا من زراعتها محليًا بسبب الكلفة العالية للمياه.
أسعار متدنية وفواتير غير محصلةوأضاف أن المزارعين في الأغوار يدفعون فقط 8 فلسات لكل متر مكعب من المياه، وهي تعرفة منخفضة جدًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الفواتير لا يتم تحصيلها أصلًا، ما يؤدي إلى تراكم ديون كبيرة على القطاع الزراعي دون مردود للدولة.
فاقد المياه يتجاوز 50%وكشف محاسنة أن نسبة الفاقد المائي – سواء نتيجة سرقة أو أعطال في الشبكات – تتجاوز 50% في بعض المحافظات، داعيًا إلى معالجة هذا النزيف عبر إصلاح البنية التحتية وتغليظ العقوبات على سرقات المياه.
دعوات لتحلية المياه وتمكين القطاع الخاصوشدد محاسنة على ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لحفر الآبار وبيع المياه للدولة أو المواطنين، كجزء من الحلول البديلة، إلى جانب المضي في مشاريع تحلية المياه لتأمين احتياجات المملكة المستقبلية.