يشرح مصدر مطلع على هذا الملف بأن مشروع قانون التعاون يندرج ضمن مسارات التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.
ويشرح مصدر مطلع على هذا الملف بأن مشروع قانون التعاون يندرج ضمن مسارات التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام. كما يستهدف تعزيز الحوكمة الراشدة وضبط آليات تمويل عادلة من خلال نافذة مصرفية وتمويلية شفافة.
وكان هذا القطاع يضم بنك التعاون، الذي صفّي قبل أربعة عقود.
بموجب مشروع القانون الوارد من لجنة الزراعة والمياه النيابية، سينشأ صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني لتدريب الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات في المملكة.
سياق تاريخي
وفي حال إقراره، سيحل مشروع القانون مكان قانون الجمعيات التعاونية 1997، الذي شهد تحول الجمعيات التعاونية من القطاع الأهلي إلى مأسسة حكومية وولادة المؤسسة التعاونية الحكومية؛ بعد أربعة عقود من حراكها في الفضاء الأهلي وربطها بدائرة الإعمار التابعة لوزارة الأشغال العامة.
وتنشط في الأردن 1442 جمعية تعاونية ضمن عشرة أصناف؛ من بينها الزراعية، متعددة الأغراض والعائلة ذات المنفعة المتبادلة.
وكان الأردن وضع استراتيجية (2020-2025) لتطوير قطاع التعاونيات وضبط آليات التمويل، بالاستناد إلى دراسة ميدانية أجراها خبير ألماني ونظراء محليين بالتعاون مع منظمة العمل التعاونية.