انتقد النائب صالح العرموطي مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024، والوارد من الحكومة إلى النواب لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
الدار -
انتقد النائب صالح العرموطي مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024، والوارد من الحكومة إلى النواب لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وقال العرموطي إن مشروع القانون الوارد من الحكومة يدمر الأسرة، ويأثر على المجتمع
وأضاف العرموطي خلال مناقشة مشاريع قوانين محالة من الحكومة اليوم الاربعاء، إن مشروع القانون يدمر الأسرة الأردنية، ويطوق الاتفاقيات الدولية بالقوانين المحلية. وأشار العرموطي،إلى أن القانون يطبق اتفاقية سيداو، داعيا المجلس إلى التصويت برد القانون، ليصوت المجلس ، بإحالته إلى لجنته المختصة.
وهذا ما يتضمنه مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024 والذي أحاله المجلس إلى لجنته المختصة:
