وقال العزام، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة بحضور رئيسها محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها، إن البلدية وجهت إخطارًا للمكتب الهندسي بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على تصاميم ومخططات مشروع سوق خضار وسط المدينة المعروف بحسبة "الجورة".
وأكد أنه لم يتم تعطيل مشروع الحسبة لا من البلدية ولا من وزارة الإدارة المحلية، وإنما تبين بعد الاطلاع على تصاميم المشروع تم الطلب بإجراء تعديلات عليها، مبينًا اهتمام البلدية بتسريع إيجاد الحلول للمباشرة بالمشروع بعدة سيناريوهات قبل حلول فصل الشتاء، حفاظًا على السلامة العامة للمتسوقين في وسط المدينة.
كما أكد العزام إلغاء مشروع المواقف الطابقية في شارع عطية بني هاني "فوعرا"، حيث ثبتت جميع الدراسات عدم جدواه، وستقوم البلدية بتحويل قطعة الأرض المخصصة للمشروع إلى حديقة عامة.
وأشار إلى أن مشروع الأوتوبارك للمركبات، المتوقع تطبيقه قريبًا، يهدف إلى التنظيم وأن البلدية ستمنح فترة مجانية وأخرى بسعر مخفض قبل البدء بتطبيق السعر الرسمي، الذي سيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق مع إحدى الشركات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تدخل للبشر في المشروع، وسيطبق بشكل إلكتروني كامل.
ولفت إلى أن البلدية بدأت بإجراء عدة استبيانات تشمل جوانب متعددة، من بينها الواقع المروري واتجاهات الطرق، وستأخذ نتائجها على محمل الجد، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه من قبل المواطنين.
وأكد العزام أن البلدية لن تسمح بأي حال من الأحوال بإغلاق الشوارع والطرق أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن مشكلة البسطات لا تعني أصحابها فقط، بل تؤثر على التجار والمواطنين على حد سواء، وأن جميع الحلول المطروحة يجب أن تحفظ مصالح الجميع دون الإضرار بالطريق العام، وهو ما ينطبق أيضًا على موقع سوق الجمعة شرقي أربد.
وبين أن بعض الحلول التي وضعتها البلدية تتعلق بإحياء حسبة حنينا، وتجهيز عدد من المواقع وسط المدينة تُخصص للبسطات، إضافة إلى تجهيز السوق الشعبي بالقرب من ميدان البياضة.
وأشار العزام إلى أن أي إجراءات وتعديلات على واقع الأسواق في وسط المدينة، خاصة شارع الشهيد "السينما" وشارع الملك طلال، ستكون بتوافق تام مع التجار وأصحاب المحال في الشارعين، حيث تهدف إلى ربط وسط المدينة، وقديمها، بحاضرها، بما يسهم في تحسين وتطوير الحركة الشرائية.
من جهته، أكد الشوحة توافق القطاع التجاري مع البلدية في رفض أشكال الاعتداء على الطرق، لافتًا إلى ضرورة إنهاء هذه الظاهرة السلبية وتنظيم البسطات دون المساس بأرزاق أصحابها.
وقال إن البلدية وعدت بحل مشكلة مشغلي محال حسبة الجورة وإعادتهم إلى مواقعهم، مبينًا أن الغرفة التجارية تتابع القضية منذ عامين مع الأطراف والجهات الحكومية والإدارة المحلية، بهدف إنهاء الملف بما يصب في مصلحة التجار.
وبين أن غرفة التجارة تعمل بشراكة كاملة مع البلدية، ومنها مشروع حسبة الخضار الجديد، الذي تحرص مختلف الجهات على تنفيذه بصورة صحيحة، دون أية أخطاء هندسية تؤثر على أهداف المشروع التنظيمية.