واكد كلوب لـ "برنامج بصوتك" عبر إذاعة "عين إف إم " أن البنك المركزي يتابع تقارير مالية من شركات التأمين، حيث أنه في حال تبين بأن الملاءة المالية لإحدى الشركات انخفضت أو تجاوزت الحد الأعلى للاكتفاء وأصبحت غير قادرة على تعويض المواطنين يتم إيقافها.
وبين أن عدد شركات التأمين قبل 10 سنوات كان 27 شركة أما اليوم فيوجد 19 شركة، منها سبع شركات تم إعلان إفلاسها وواحدة اندمجت مع شركة تأمين أخرى ، كما ان هنالك شركتان تم إيقافهما لغاية تصويب الأوضاع وشركتان تجاوزا الحد الأعلى لتأمين المركبات ليصبح عدد الشركات الإجمالي لتأمين المركبات 12 شركة فقط.
وأوضح أن الممارسات الخاطئة من بعض الفئات على موضوع الحوادث أثر بشكل كبير على الأشخاص المستحقين مثل موضوع شراء الكروكات من السماسرة والحوادث المفتعلة والتقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.
واختتم كلوب حديثه بالقول إن البنك المركزي أنشأ صندوق ضمان حقوق المؤمن له لتعويض الأشخاص المتضررين عن كل حالة بقيمة 10 الاف دينار أو من الممكن إرجاع القسط المدفوع وإصدار وثيقة أخرى لشركة تأمين ثانية.