وقال أبو غزالة في بيان رسمي صدر عن مكتبه، إن ما ورد في المقابلة لا يحمل أي إساءة أو تشكيك، بل يعكس التزامه بصفته محاسبًا قانونيًا لا يملك أدلة أو إثباتات على أي وقائع لم يطلع على نتائج تحقيق بشأنها، مؤكدًا أنه لا يمكنه الإدلاء بشهادة على شيء لم يحقق فيه بنفسه أو لم يَصدر بشأنه تحقيق رسمي.
وأوضح أبو غزالة أن موقفه ينبع من قناعة راسخة بالعدالة ورفض الانحياز والظلم، وحرصه على صون كرامة الإنسان، مشددًا على أنه سيلتزم بتنفيذ ما جاء في كتاب الوزير السوري، بما في ذلك أية إجراءات رسمية تتعلق بتصريح عمل مكتبه في سوريا.
وأكد أن ترخيص مكتبه في سوريا صدر عام 1966، وأنه يفخر بكونه المكتب الدولي الوحيد الذي استمر في العمل داخل سوريا دون انقطاع حتى اليوم، وهو ما يعتبره وسام فخر لا يتوقف، معبرًا عن اعتزازه بانتمائه السوري قائلاً: "ولدت في دمشق لعائلة حورانية، وأعتز بأنني سوري، وسأبقى جاهزًا لخدمة سوريا في أي وقت يُتاح لي ذلك".
كما أعلن أبو غزالة في بيانه أنه سيتكفل شخصيًا بدفع رواتب وتعويضات جميع الموظفين العاملين في مكتبه بسوريا حتى بعد انتهاء الترخيص، مؤكدًا أن لا ذنب لهم في القرار، وأنهم قاموا بواجبهم المهني بأعلى درجات الالتزام، مضيفًا أنه يحتفظ بوديعة في أحد البنوك السورية لتغطية هذه المستحقات، وأنه كلف المحاسب القانوني بمتابعة الملف وتنفيذه وفق الأصول.
ووجه أبو غزالة شكره للمؤسسات السورية التي منحته الثقة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ذلك يمثل مسؤولية إضافية تجاه دعم التنمية في سوريا والوطن العربي، بعيدًا عن أي أجندات سياسية أو انقسامات، مشيرًا إلى أن رسالته المهنية والشخصية تركز على العلم وخدمة الإنسان وبناء مستقبل أفضل للجميع.
وختم أبو غزالة رسالته بالتأكيد على احترامه للدولة السورية ومؤسساتها، وأنه سيظل كما كان دائمًا، على استعداد تام لتقديم كل ما يخدم الشعب السوري، إيمانًا منه بواجب مهني وإنساني لا يتغير.
