تضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني
وتضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثَّلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهُّد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط.
يُشار إلى أنَّ إجمالي حجم المطالبات المتأخِّرة على البلديَّات لصالح المقاولين يقدَّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخِّرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفِّذونها لصالح البلديَّات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحليَّة والمواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل.