المدير التنفيذي
لوكلاء السيارات: قرار الحكومة تخفيض واضح وصريح لأسعار المركبات
المدير التنفيذي
لوكلاء السيارات: السوق الأردني مفتوح للمركبات الصينية المطابقة للمواصفات
المدير التنفيذي لشركة
أوتسكور يتوقع ارتفاع كبير في أسعار المركبات بالأردن
أحمد أبو عقل: غالبية
المركبات الكهربائية التي يتم بيعها يقل سعرها عن 10 آلاف دينار
عدي صافي - قال المدير
التنفيذي لشركة أوتسكور لفحص المركبات م. المهندس محمد أبو حمدة إنه كان هنالك
انتشار كبير للمركبات الكهربائية في شهر 10 بعام 2023 ما أدى إلى وجود اعتراضات
كبيرة من أصحاب وكالات السيارات ما دعا الحكومة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بوضع
كفالات مالية على مركبات الكهرباء.
وببن أبو حمدة خلال
حديثه عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على إذاعة "عين إف
إم" أن هنالك أكثر من 70 ألف مركبة تحت الكفالة، عدا عن فرض نظام من قبل
المواصفات والمقاييس لفحص المركبات ومطابقتها للشروط العالمية.
وذكر أن الحكومة
السابقة وضعت قانون جديد للضريبة قبيل مغادرتها ما أدى ألى رفع الضريبة بشكل كبير،
لتعود حكومة جعفر الحسان لتعديل القرار وتخفيض نسب الضريبة إلى غاية اتخاذ الحكومة
قرار جديد بمنع استيراد الصينية والكورية بكل أنواعها.
وأكد أن الحكومة عطلت
المواصفات الكورية واليابانية والصينية وحصرتها بالمواصفات الأمريكية والخليجية،
مشيرا إلى أن منع استيراد مركبات "السالفج" رغم أن بعضها قد يكون تعرض
لحادث بسيط وليس شرطا أن يكون حادثا كبيرا، وفق حديثه.
واعتبر أن قرارات
الحكومة قد ترفع أسعار المركبات من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، وذلك لإن منع
استيراد "السالفج" سيجبر المواطن على شراء المركبات بسعر أعلى، وفق رأيه.
الخبير في شحن
المركبات المهندس أحمد أبو عقل قال إن الحكومة اتخذت قرارات متعددة فيما يتعلق
بتخفيض الضريبة على المركبات، بنزين، هايبرد، وكهرباء.
وذكر أن التخمين
السابق لمركبات البنزين والهايبرد والكهرباء انخفض بحكم انخفاض الضريبة المفروضة.
وذكر أن غالبية
المركبات التي يتم بيعها في السوق كان يقل سعرها عن 10 آلاف دينار والتي كانت
الضريبة المفروضة عليها 10% تزيد بالتدرج إلا أن القرار الحالي وحد الضريبة على
كافة المركبات الكهربائية بنسبة 27% ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر المركبات التي يقل
سعرها عن 10 آلاف دينار.
بدوره المدير التنفيذي
لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو قال إن القرار يخفض من سعر الضريبة على مختلف
أنواع المركبات، من بنزين وهايبرد وكهرباء.
وبين الزرو خلال حديثه
عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على إذاعة "عين إف إم" أن
نسبة مبيعات المركبات في الأردن التي يقل سعرها عن 10 آلاف لا تتجاوز 9% فقط.
وذكر أن غالبية
المركبات التي يقتنيها الأردنيون يتراوح سعرها ما بين الـ15 ألف دينار إلى الـ30
ألف دينار، مشيرا إلى أن توحيد النسبة إلى 27% هو تخفيض واضح وصريح، لا سيما وأن
رفع نسبة الضريبة كان سيزيد بالتدريج على مدى السنوات القادمة ليصل إلى 40%، حسب
حديثه.
ونفى أن يكون القرار
يوجه المواطنين لشراء مركبات البنزين والهايبرد، معتبرا أن القرار يتيح للمواطنين
اختيار ما يناسبهم من المركبات وفقا لميزانيتهم.
وأشار إلى أن هنالك
تنوع كبير في شراء المركبات عالميا لا سيما مركبات الهايبرد التي اكتشف العديد من
المستهلكين أنها الخيار الأفضل لهم، وفق حديثه.
كما ونفى أن تمنع
الحكومة استيراد مركبات من مناشئ معينة، معتبرا أن كل الدول تعتمد مواصفات تناسبها
مثل المواصفات الأوروبية أو المواصفات الخليجية.
وذكر أن السوق الأردني
سيكون مفتوحا للمركبات الصينية المتوافقة مع المواصفات المعتمدة في الأردن، مشيرا
إلى أن المصانع الصينية تصنع المركبات وفقا للمواصفات الخليجية والأوروبية التي
تعتمدها الأردن.
وأكد أن القرار الجديد
يخضع كافة المركبات بغض النظر عن منشأها للمواصفات والمقاييس المطبقة في الأردن.وبين أن الهايبرد الصيني المطابق للمواصفات
الخليجية والمواصفات الأوروبية يمكن استيرادها.
تباين الأراء حول قرار الحكومة خفض الضريبة على المركبات
أخبار متعلقة
الأكثر مشاهدة