قال خلال جلسة حوارية نظّمتها بلدية بني عبيد حول مشروع القانون أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات تصحيحية كخفض رسوم جُمرك المركبات الكهربائية، وإجراء مصالحات ضريبية، و أن العمل على مشروع القانون يهدف لتحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم النمو، ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال خلال جلسة حوارية نظّمتها بلدية بني عبيد حول مشروع القانون أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات تصحيحية كخفض رسوم جُمرك المركبات الكهربائية، وإجراء مصالحات ضريبية، و أن العمل على مشروع القانون يهدف لتحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم النمو، ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المصري أن مشروع القانون الذي بدأ العمل عليه عام 2023، يهدف إلى إلغاء التقديرات العشوائية للضرائب التي تؤدي لتكاليف ضريبية غير دقيقة مثل تخمين عمارات فارغة سكنيًا أو تجاريًا على أنها مؤجّرة، كما بيّن أن القانون أصبح ملكًا للسلطة التشريعية، و أن الحكومة تعمل على تخفيض الضرائب، وتعطي الأولوية لمنفعة الناس ومن ذلك اتخاذها 12 قرارًا لصالح المواطنين في مجالات الجمرك والترخيص والنقل العام وغيرها رغم أضرار بعضها بإيرادات الخزينة والبلديات.
وأكد أن مشروع القانون الذي يمثل تطويراً لتشريع قديم، يسعى لتطبيق معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر، وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية.
وبيّن المصري أن مشروع القانون يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين، منها خصم على كامل مبلغ الضريبة، بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي.
ونفى المصري، فرض الضريبة على الأراضي الفارغة داخل التنظيم كاملة واقتصارها فقط على المساحة المسموح بالبناء عليها، وحسب الاستعمال المقرّر، أما الأراضي الفارغة فارتفع إعفاؤها من 50% إلى 60%.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان إن الهدف الأساسي لمشروع القانون تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، و أن الحكومة قدّمت خلال أول اجتماع عقدته اللجنة شرحاً مفصلاً أكدت فيه أن مشروع القانون لا يمس دخل المواطنين ولا ملكياتهم.
وأضاف أبو حسان أن مشروع القانون سيمرّ بحوارات معمّقة مع جميع القطاعات والجهات التي يمسها القانون للوصول لتوافق وطني قبل خروجه من لجنة الاقتصاد النيابية.
وأوضح أن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون لتشكيل صورة شاملة عنه، و لم تبدأ حتى الآن مناقشة المواد بالتفصيل، مؤكدًا التزامها بتعديل أي مادة تحمل شائبة أو غموضًا بما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار، وتعهدها رسميًا ألا يكون في مشروع القانون أي عبء ضريبي إضافي، ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت.
ولفت أبو حسان إلى ضرورة استبدال القانون الحالي المعمول به منذ عام 1954 -وقد عُدّل 14 مرة - بقانون عصري مرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن.
من ناحيته دعا رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي إلى معالجة مشروع القانون بمسؤولية، لا بردّ فعل عاطفي، حيث لا يزال المجال مفتوحًا لتجويد المشروع وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد النائب طارق بني هاني، إن مجلس النواب سيتعامل مع مشروع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة، وتحمي الملكيات الخاصة، وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن مشروع قانون ضريبة الأبنية لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة، لكنه يتقاطع معها من خلال ما يُعرف بـ"القيمة الإدارية" للأراضي، و أن مشروع القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد "القيمة الإدارية"، التي قدّرتها لجان متخصصة في كل مديرية أراضٍ، شارك فيها جميع الأطراف، بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص.
وأشار إلى مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لأكثر من 1.7 مليون قطعة أرض على مستوى المملكة، وأن 80 بالمئة منها كانت قريبة جدًا من قيمتها السوقية، مع اختلافها في بعض المناطق لكن بالمجمل تُعتبر النسبة منطقية.
وبيّن أن دائرة الأراضي فتحت باب الاعتراض كحق متاح للمواطنين بشكل دائم في ضمان العدالة بالتقدير، كما تتيح تقديم طلب الاعتراض إلكترونيًا عبر موقع دائرة الأراضي.
وأوضح أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط، أما الأبنية، فتخضع لجداول خاصة غير منصوص عليها بالقانون، و ستُعلن لاحقًا من خلال نظام تُصدره وزارة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن كل بلدية ستتمكن من احتساب الضريبة ضمن المعايير الجديدة بوضوح وشفافية من خلال امتلاكها جدولاً محدداً لقيمة البناء حسب نوعه، وعند إدخالها ضمن معادلة الضريبة، تظهر القيمة الجديدة المستحقّة.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد على أهمية أن يُقرّ القانون بشكل يوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين والبلديات كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين.