في عهد الإدارة الجديدة أصبحت العمليات أقل حدة من حيث استخدام الأسلحة النارية والمواد المخدرة، على إثر فرار ميليشيات حزب الله وجزء من فلول النظام باتجاه الحدود العراقية.
وأضاف اللواء القضاة في حديثه لـ "الدار" أن هناك اختلافًا في العمليات بعد الإدارة السورية الجديدة في سوريا مقارنةً بنظام الأسد السابق، إذ كانت العمليات السابقة تتميز بحجم كبير من الأسلحة والمواد المتفجرة والصواريخ ومضادات الدروع، والتي قل استخدامها في ظل الإدارة الجديدة. وعزا ذلك إلى فرار الميليشيات الإيرانية وحزب الله والفرقة الرابعة، التي كانت بقيادة شقيق الرئيس السابق، ماهر الأسد، والممولة الرئيسية لإنتاج المواد المخدرة وتأمين إرسالها بحماية السلاح وأعداد كبيرة من المهربين "الحمالين" لمواجهة قوات حرس الحدود الأردنية بهذه الأسلحة.
وأشار القضاة في حديثه لـ "الدار" إلى أنه في عهد الإدارة الجديدة أصبحت العمليات أقل حدة من حيث استخدام الأسلحة النارية والمواد المخدرة، على إثر فرار ميليشيات حزب الله وجزء من فلول النظام باتجاه الحدود العراقية.
أين يُخفي التجار المواد المخدرة؟قام المهربون بإخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق صحراوية قريبة من الحدود الأردنية، خوفًا من ضبطها من قبل السلطات السورية الجديدة، مع إصرار كبير على إعادة تهريبها باتجاه الحدود الأردنية دون أي دعم من الميليشيات القديمة.
لماذا يحاول المهربون الدخول إلى الأردن رغم فشلهم؟تعزى محاولات التجار المستمرة، الذين يقطن غالبيتهم في قرى مجاورة للحدود الأردنية، رغم فشلهم، إلى أنهم امتهنوا تجارة المخدرات، معتبرين إياها وسيلة للعيش.
المستقبل من الجهة الأخرى
ووفق اللواء السابق والعين عمار القضاة، فإن مهربي المواد المخدرة لهم اتصالاتهم مع تجار ومهربي مخدرات يقيمون في الأردن، فيما يُعرف بـ "اتصال الشبكات الدولية"، وذلك تمهيدًا لوضعها في مخازن داخل الأردن ليتم بيعها وترويجها في الأردن ودول الخليج.
80% من إنتاج الكبتاغون في سوريا..!
وبيّن القضاة أن الإدارة السورية الجديدة أثرت في عملية استمرار تدفق إنتاج الكبتاغون، بعد مداهمة مصانع إنتاجه، والتي بلغت 300 مصنع، كانت تزوّد العالم بما نسبته 80% من الكبتاغون.
وأكد اللواء السابق والعين الحالي عمار القضاة أن ما نحتاج إليه اليوم هو استمرار التنسيق الأمني المشترك بين السلطات المعنية الأردنية والسورية، لتبادل المعلومات اللازمة لمتابعة العصابات الإقليمية، والحد من نشاطها، وتجفيف منابع إنتاج المواد المخدرة في الجانب السوري، وضبط كل المتورطين بها.
وختم اللواء العين القضاة حديثه بالتأكيد على أن المطلوب من الإدارة السورية الحديثة هو إنفاذ القانون في سوريا، وإحكام السيطرة على مصنّعي ومهرّبي المواد المخدرة وفقًا لإمكاناتها المتاحة، والتي ما زالت بحاجة إلى المزيد من التدريب والتأهيل لأداء مهامها القانونية إزاء هذه الإشكالية. وأوضح أن سوريا، في ظل النظام السابق، عانت من عدم استقرار سياسي واقتصادي ومجتمعي، مما ساهم في زيادة نشاط هذه العصابات، ولا سيما الدعم المباشر الذي كانت تتلقاه من النظام السوري السابق.