الدار - قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن الاستثمار في الأردن يتيح الوصول إلى اقتصادات يصل حجمها إلى 50 تريليون دولار، من خلال عدة اتفاقيات تجارة حرة وثنائية مع دول العالم في مختلف القارات.
تصريح الوزير أثار جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره نشطاء غير واقعي مستندين في آرائهم إلى حجم الاقتصاد الأردني، والناتج المحلي الاجمالي الذي لا يتجاوز الـ11 مليار دينار سنويا.
في هذا السياق أوضح مدير عام غرفة صناعة الأردن حازم الرحاحلة المقصود في تصريحات الوزير حول حجم الاقتصادات التي يمكن الوصول إليها من خلال السوق الأردني.
وقال الرحاحلة في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:"لتجنب أي إساءة فهم لتصريح معالي المهندس مثنى غرايبة، فإن المقصود من هذا التصريح هو التأكيد على أن أي استثمارات تُقام في الأردن ستكون أمام فرصة واعدة للتصدير إلى أسواق ضخمة تمنح المنتجات الأردنية معاملة تفضيلية، وإجمالي حجم هذه الأسواق (ناتجها المحلي) يصل إلى نحو 50 تريليون دولار.
وأضاف في منشوره:"فعلى سبيل المثال، تتيح اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية تصدير المنتجات الأردنية بتسهيلات جمركية وقواعد تصنيعية ميسرة إلى اقتصاد يبلغ حجمه حوالي 28 تريليون دولار، فيما ترتبط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باقتصادات يصل حجمها إلى نحو 17 تريليون دولار. أما اتفاقية التجارة الحرة العربية، فتفتح المجال أمام أسواق بإجمالي ناتج محلي يقارب 3.5 تريليون دولار".
ووفقا لبيان الوزارة الخميس، أكد الوزير خلال رعايته المنتدى الاقتصادي الذي عقد الأربعاء، في سنغافورة "الأردن: بوابتك إلى الكفاءات البشرية والميزة التنافسية في التكاليف والمنعة والانطلاق إلى الأسواق العالمية"، أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية تسهل الوصول إلى الأسواق للدول المجاورة.