قانون حبس المدين تم نشره بالجريدة الرسمية قبل نحو ثلاث سنوات، وأعطت الحكومة هذه المدة لتصويب أوضاع المتعثرين قبل تطبيق القانون.
وأضاف الذنيبات خلال مشاركته في برنامج "صوت المملكة" الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب، أن نظام "الإعدام المدني" يقوم على حرمان المدين المتعثر من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والخدمات العامة، لحين تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُستخدم في عدد من الأنظمة القانونية حول العالم كبديل للعقوبة السالبة للحرية.
وأوضح الذنيبات أن قانون حبس المدين تم نشره بالجريدة الرسمية قبل نحو ثلاث سنوات، وأعطت الحكومة هذه المدة لتصويب أوضاع المتعثرين قبل تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه بدءًا من 25 حزيران/يونيو المقبل، سيُعامل الشيك كورقة تجارية تستحق التحصيل فورًا، ولن يُعامل على أساس جنائي.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يُظهر "أرقامًا مهولة" في أعداد المتعثرين، مؤكدًا أن لو تم تفعيل القانون منذ ثلاث سنوات لكان بالإمكان تلافي جزء كبير من الأزمة الحالية.
الحسامي: لا بدائل حقيقية حتى الآن
من جانبه، قال مدير غرفة تجارة عمان نائل الحسامي إن عدد المتعثرين بلغ أكثر من 125 ألفًا، مؤكدًا أن البدائل لقانون حبس المدين ما زالت محدودة وغير مفعّلة بشكل كافٍ، وهو ما يؤدي إلى سجن المعسرين، ويضاعف من تعقيد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد الحسامي على أهمية إيجاد "بدائل عظيمة" فعليًا، أبرزها تفعيل التصنيف الائتماني لتقييم ملاءة الأفراد المالية، معتبرًا أن غياب هذه الأدوات يؤدي إلى "استغلال لحاجات الناس ووقوعهم في فخ الربا الفاحش".
وأكد أن الشيك يُعد أداة أساسية لتسيير الأعمال، لا سيما في قطاعي التجارة والصناعة المتوسطة، محذرًا من أن التعامل العقابي مع الشيكات سيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
ولفت الحسامي إلى أن الحكومة، باعتبارها المنظم الرئيس للاقتصاد، مطالبة بتقديم حلول توازن بين حماية الدائنين وعدم تقييد حرية المدينين، داعيًا إلى الاستفادة من نماذج دولية مثل نظام "شوفا" المعمول به في ألمانيا، والذي يدرج المتعثرين ضمن قائمة الإفلاس لمنع تكرار السلوك المالي الخاطئ دون اللجوء للحبس.