مذكرة تفاهم لتطوير منهاج حاضنة أطفال دامج للفتيات ذوات الإعاقة

وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، في مقر المجلس اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تطوير منهاج حاضنة الأطفال ليصبح منهاجًا تدريبياً دامجًا للفتيات ذوات الإعاقة الراغ
وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، في مقر المجلس اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تطوير منهاج حاضنة الأطفال ليصبح منهاجًا تدريبياً دامجًا للفتيات ذوات الإعاقة الراغبات بالتسجيل به، إلى جانب الحصول على شهادة مزاولة
الدار - وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، في مقر المجلس اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تطوير منهاج حاضنة الأطفال ليصبح منهاجًا تدريبياً دامجًا للفتيات ذوات الإعاقة الراغبات بالتسجيل به، إلى جانب الحصول على شهادة مزاولة مهنة "حاضنة أطفال" والتي تُمنح من خلال مؤسسة التدريب المهني.

ووقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة كبير الأمناء، رئيس المجلس الأمير مرعد بن رعد، وعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، بحضور مديرة مكتب الأردن لجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية الدكتورة نانسي المومني، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، وعدد من الكوادر الفنية في المؤسستين.

وأثنى سمو الأمير مرعد على دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في توفير أماكن رعاية آمنة وصحية للأطفال، وإيجاد فرص عمل جديدة لمقدمات الرعاية فيها، مما ينعكس على تشجيع عمل المرأة في سوق العمل، فضلا عن دوره المهم في توفير تدريب شامل للنساء في قطاع رعاية الطفولة المبكرة، بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني.

وأبدى سموه استعداد المجلس لتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير منهاج "حاضنة الأطفال" باستخدام الأشكال الميسرة ليصبح دامجًا للفتيات ذوات الإعاقة، وتوجيه الفريق الفني في المجلس لإجراء مراجعة شاملة لمحتويات المنهاج بما يتضمنه من مواضيع وفيديوهات وصور وأنشطة وتمارين، إضافة إلى تحديد آلية تحويل المحتويات لأشكال ميسرة.

من جانبه، أشار مقدادي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي بلورةً للتعاون بين المجلسين في تقديم الدعم الفني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج "حاضنة الأطفال" الذي أُعدّ بنهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات المعنية بمجال الحضانات ليُصبح دامجًا للإعاقة.

وأوضح، أنّ المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبموجب قانونه رقم (27) لسنة 2001 تبنى تنفيذ مشاريع ريادية ذات صلة بأهدافه، وعمل على تنفيذ مشروع لتخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهن الاقتصادية (بُكرة) بالتعاون مع عدد من الشركاء.

أخبار متعلقة