قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تنسيب وزارة النقل بتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50% من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025 و إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويشمل القرار، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري موفراًعلى المشغلين نحو مليون وربع المليون دينار أردني، ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
في السياق ذاته وافق مجلس الوزراء أيضا على وضع نظام لإنشاء "صندوق دعم نقل الركاب" استنادا لقانون تنظيم الركاب، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل العام وتوفير نقل عام منتظم وبمواعيد محددة، وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في القانون.
وتأتي هذه الخطوة لتحسين قطاع النقل العام في المملكة، وتعزيز كفاءته بما ينعكس إيجابا على المواطنين والمشغلين