خبير: لوحات
المركبات الأحادية لا يقل سعرها عن 250 ألف ولا يزيد عن 4 مليون ونصف
مجلس الوزراء
قرر تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة لدعم صندوق الطالب الجامعي
وفي هذا السياق،
قال الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر إن التوجه الحكومي يعد إيجابيا في السوق
الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات.
وبيّن الناصر،
خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على أثير "عين إف
إم"، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان كانت بترميز 1/1، ومن المتوقع أن يتجاوز
سعرها خمسة ملايين دينار.
وأوضح أن السعر
النهائي يعتمد على شجاعة المشاركين في المزاد، وما إذا كان المشتري مستثمرا أو
شخصا يرغب باستخدام اللوحة لأغراض شخصية.
وأشار إلى أن
أسعار لوحات المركبات الأخرى ستتراوح ما بين مليون ومليونين دينار، مرجّحا أن تباع
أرقام لوحات الوزراء، الأعيان، النواب، السلطة القضائية، الجهات الحكومية، مستثمري
منطقة العقبة الاقتصادية، ومركبات الإدخال المؤقت، بمبالغ فلكية.
وذكر أن هناك
نحو 81 رقما أحاديا، لا يقل سعر اللوحة الواحدة منها عن 250 ألف دينار، ولا يزيد
عن أربعة ملايين ونصف المليون، بالإضافة إلى 899 رقما ثنائيا وآلاف الأرقام
الثلاثية، والتي من المتوقع أن تحقق عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وأكد الناصر أن
هذه اللوحات ستخضع لضريبة، إضافة إلى رسوم تنازل قد تتجاوز أربعة آلاف دينار على
الأرقام الأحادية، إلى جانب رسوم على الأرقام الثنائية قد تصل إلى 1500 دينار.
ونوّه إلى أن
سوق لوحات المركبات بات يُشكّل مجالًا استثماريا، مستشهدا بتجارب ناجحة في دول
الإقليم، لا سيما الإمارات العربية المتحدة.
ودعا الحكومة
إلى وضع آلية واضحة لإدارة المزادات الخاصة بلوحات المركبات في الأردن.
وبموجب التعديل،
ستُحمَل لوحات المركبات الحكومية، والإدخال المؤقت، والدبلوماسية حروفا واضحة
تُشير إلى الجهة التابعة لها المركبة، وذلك على النحو الآتي:
* رئيس الوزراء
والوزراء:
PM
* مجلس الأعيان: SN
* مجلس النواب: PR
* المجلس القضائي: JC
* الجهات الحكومية: GV
* سلطة منطقة
العقبة الاقتصادية: AQ
* الهيئات
الدبلوماسية:
CD
* الإدخال المؤقت: TM
وستُقرّر إدارة
ترخيص السواقين والمركبات الإجراءات المتعلقة بلوحات المركبات التي كانت تستخدمها
الجهات الحكومية، مع التأكيد على عدم إجراء أي تغيير على أرقام لوحات المركبات
الخاصة، والعمومية، ومركبات الشحن.
كما قرّر مجلس
الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، والتي
تُباع بالمزاد العلني من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لدعم صندوق الطالب
الجامعي، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل، بالإضافة إلى ما هو مخصص للصندوق
في الموازنة العامة، والتي زادت الحكومة مخصصاتها بنسبة 50% في موازنة العام
الحالي، لتصل إلى 30 مليون دينار.