-"الإدارة المحلية": إغلاق المصنع
جاء لمخالفته الغاية الأساسية من إنشائه
- مزارعون اشتكوا
من تعرضهم لخسائر جراء بيعهم سمادا عضويا غير معالج
وأوضح المشتكون
في حديث مع موقع "الدار الإخباري" أن السماد المباع لهم ليس معالجا ما
تسبب في خسائر وأضرارا في مزروعاتهم.
ووصل موقع
"الدار" كتاب رسمي صادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 27/7/2025 يدعو
الجهات المختصة إلى إغلاق المصنع بعد ارتكابه مخالفته الغاية الأساسية من انشائه.
وجاء في الكتاب:
"وزارة الإدارة المحلية
الرقم: 6765
معالي وزير
الداخلية المحترم
تحية طيبة
وبعد،،،
إشارة إلى نتائج
الفحص الظاهرية التي أدلى بها مدير مديرية الأراضي والري للعينات المشار إليها في
كتابهم المرفق، والتي تبين من خلالها أن الكميات موردة حسب الفواتير المرفقة من
مصنع السماد - دير علا وهي غير معالجة، وفي ضوء مخالفة المصنع لشروط السلامة
البيئية.
واستنادا إلى
مقتضيات العمل ضمن خطة لجنة مكافحة الذباب الرامية إلى الحد من مسببات انتشار
الذباب والمكارِه الصحية في مناطق الأغوار والبحر الميت.
يرجى التكرم
بالإيعاز لمن يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بإغلاق مصنع دير علا،
بما في ذلك التحفظ على كامل الكميات الموجودة داخل المصنع، وذلك نظرًا لأن الغاية
الأساسية من إنشاء وتشغيل المصنع تتمثل في معالجة السماد الحيواني وفقًا
للاشتراطات البيئية المعتمدة، والضبط المشار إليه أعلاه الأمر يعد مخالفة جوهرية
لطبيعة عمل المصنع والأهداف التي أنشئ من أجلها.
وتفضلوا معاليكم
بقبول فائق الاحترام،
وزير الإدارة
المحلية
المهندس وليد
المصري
نسخة إلى:
* معالي وزير
البيئة
* معالي وزير
الزراعة".
وقال رئيس
البلدية آنذاك مصطفى الشطي إن المصنع سيساهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة
وتوفير دخل للبلدية وإنتاج أسمدة عضوية صديقة للبيئة مطابقة للمواصفات العالمية
مما يحد من انتشار الذباب والبعوض في فصل الصيف بالمنطقة.
وأضاف الشطي أن
المصنع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة والشرق الوسط كونه يعمل على معالجة
المخلفات الحيوانية والأعشاب الجافة معا بخطين منفردين.
وأشار إلى أن
المصنع وفر فرص عمل لأبناء مناطق البلدية، لافتا إلى أن البلدية لم تتحمل اي مبالغ
جراء إنشاءه ، حيث جرى العمل بالتعاون مع منظمات دولية تعنى بالبيئة.
