التقاعد المبكر بين قرارات الحكومة وتحذيرات الضمان الاجتماعي

الدار -

مدير الضمان الاجتماعي: الأصل في التقاعد المبكر يجب أن يكون استثناء
خبراء يحذرون من آثار قرارات الإحالة المبكرة دون طلب الموظف
الصبيحي: المحالون إلى التقاعد المبكر يساهمون في زيادة نسب البطالة
عدي صافي - فتحت قرارات إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر خلال الفترة الأخيرة الباب امام تساؤلات حول جدوى هذه القرارات، ومدى مواءمتها لطبيعة حياة الموظف.
وتساءل مراقبون إن كانت هذه القرارات تجعل الموظف المحال إلى التقاعد عبئا على الدولة، لا سيما في ظل تحذير مؤسسة الضمان الاجتماعي من التقاعد المبكر.
الضمان الاجتماعي: التقاعد المبكر يخفض الراتب ويمنع العمل المؤقت
في هذا السياق، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة إن إحالة موظف إلى التقاعد المبكر يخفض من راتبه ويمنع من العمل بذات عمله لمدة لا تقل عن عامين.
وبين الخلايلة خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" عبر أثير "عين إف إم" أن الأصل في التقاعد المبكر يجب أن يكون استثناء وليس أساسا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إجبار للموظف على التقاعد المبكر، حيث تسعى المؤسسة إلى التخفيف من هذه الظاهرة.
شروط التقاعد المبكر ومبررات النظام الجديد
وذكر أن التقاعد المبكر مشروط بأن يكون عمر الشخص خمسة وأربعين عاما وألا تقل مدة خدمته عن خمس وعشرين عاما، وهو ما يشجع على التوجه نحو تقاعد الشيخوخة لضمان عدالة أكبر في الرواتب.
وأوضح أن القانون السابق كان يمنع المتقاعد المبكر من العمل في قطاع آخر، إلا أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يسمح بذلك بشرطين، وهما مرور أربعة وعشرين شهرا على التقاعد، وألا يعود إلى المؤسسة التي عمل فيها آخر ستة وثلاثين شهرا. وأشار إلى أن هذا المنع يهدف إلى التخفيف من نسب البطالة.
النسبة المحتسبة والتسوية عند الستين
وذكر أن المتقاعد المبكر يحصل على نحو ستين بالمئة من راتبه الأصلي، وعند عمله في جهة جديدة فإنه يبدأ بدفع اشتراكات جديدة، ويتم تسوية حقوقه عند بلوغه سن الستين، ما يعود بالنفع عليه كمؤمن عليه، حسب تعبيره.
موسى الصبيحي: لا أسس واضحة للإحالة المبكرة في القطاع العام
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي إن التقاعد المبكر في القطاع العام تم شرعنته من خلال نظام إدارة الموارد البشرية دون طلب الموظف، وذلك في ظل غياب أسس واضحة لاتخاذ هذه القرارات.
وبين أن النظام يسمح بإحالة الموظف المهمل إلى التقاعد المبكر، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تلحق ضررا مباشرا بموظفي القطاع العام في وقت يكون الموظف فيه بحاجة إلى زيادة أجره لا تخفيضه.
أرقام مقلقة حول عدد المحالين إلى التقاعد
وأشار الصبيحي إلى أنه تم إحالة خمسة وعشرين ألف موظف إلى التقاعد المبكر قسرا، ودون طلب منهم حسب تقديراته، مؤكدا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية.
وأوضح أن الحكومة غالبا ما تنتظر حتى يحقق الموظف شروط التقاعد المبكر ثم تنهي خدمته لتجنب أي مخالفة تشريعية، مما يجعل الموظف يخرج من عمله وهو يشعر بالغضب تجاه الدولة، خصوصا أن أعمار معظم المحالين تتراوح بين السابعة والأربعين والرابعة والخمسين، أي قبل سن الشيخوخة الذي يبلغ ستين عاما.
التقاعد المبكر يزيد البطالة والمنافسة في سوق العمل
واعتبر الصبيحي أن المحالين إلى التقاعد المبكر يساهمون في زيادة نسب البطالة، إذ يزاحمون الخريجين الجدد في سوق العمل ويقبلون برواتب أقل لاستكمال دخلهم التقاعدي.
وأضاف أن المحال إلى التقاعد المبكر لا يمكنه العمل في أي وظيفة يشملها اشتراك الضمان لمدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهرا، وإذا ثبت أنه عمل قبل هذه المدة يفقد حقه في الراتب التقاعدي بالكامل.
تحذير من عجز قادم في الضمان الاجتماعي
وحذر الصبيحي من نقطة وصفها بالخطيرة، مشيرا إلى أنه بعد ست سنوات ستتساوى إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي مع نفقاتها.
وذكر أن النفقات التأمينية تستحوذ على نحو ستة وثمانين بالمئة من إيرادات المؤسسة، ويرجع ذلك إلى التوسع في التقاعد المبكر.
ارتفاع حاد في أعداد المتقاعدين المبكر
وأكد أن أعداد المتقاعدين نمت بنسبة مئة بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما زادت أعداد المتقاعدين مبكرا بنسبة مئة وخمسة وثمانين بالمئة خلال الفترة ذاتها