البدور : دروس مستفادة من أزمة النائب وحزبه

الدار- قال النائب والعين الأسبق د. إبراهيم البدور وهو عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية- أنه خلال الأشهر الماضية طفى على السطح أزمة النائب الفائز عن  حزب العمال  د. محمد الجراح  مع حزبه ؛ حيث أتهمه حزبه بأنه لا يستند  في قراراته وتصويته داخل مجلس النواب إلى قرارات حزبه وان عليه قضايا متعددة وشكاوى من جهات متعددة ، في المقابل دافع النائب عن نفسه وعن التهم الموجه له .
الأمور لم تنتهي هنا بل حوّله حزبه إلى محكمه الحزب وفصله وخاطب مجلس النواب لإسقاط عضويته في المجلس، وبالمقابل رفع النائب دعوه قضائية امام المحكمة الإدارية لفسخ قرار الحزب والمحافظة على مقعده .

المشكلة ان الأمور ازدادت حدتها وحصل تبادل شتائم بين اعضاء  نفس الحزب ووصل الأمر أخيراً إلى الضرب  …!!!

من كل ما حدث يتبين ان هناك إجراءات لو حدثت مبكرا وكانت واضحة لما تطورت الأمور إلى هذا المستوى :
أولا: قرار المحكمة الادارية؛ لو أن قرار المحكمة الإدارية صدر بشكل عاجل وحدد أحقية المعقد ببقائه للنائب أو عودته للحزب لكي ينسب بشخص آخر لما وصلت الأمور إلى الشتائم و الضرب .
ثانيا: يجب تحديد اليه لضبط سلوك  النائب "الحزبي "ونسق   تصويته كون النائب لا يمثل نفسه بل يمثل حزبه وتوجهاته ،والناخبين عندما صوتوا لم يصوتوا لشخص النائب بل صوتوا للحزب وفكره وبرنامجه.
ثالثاً: إذا أخذت المحكمة الإدارية قراراً ببقاء المقعد للنائب وفي نفس الوقت حزبه فصله..!!!!
هنا النائب من سيمثل تحت القبة!!! نفسه ام حزب آخر.!!!
علما أن الناخبين اختاروا الحزب وهذا المقعد مخصص للحزب وليس للشخص !.