وجاء إعداد وإطلاق الدليل بالشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومنظمة ميرسي كور - الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن إطار مشروع "طبيعة" لرفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية، والممول من السفارة السويسرية في الأردن ومؤسسة زيورخ، إلى جانب مشروع تعزيز منعة الأردن وتحسين إدارة مخاطر الكوارث.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، مندوبا عن وزير الإدارة المحلية، إن الدليل يمثل تحولا في طريقة التفكير في المخاطر، مشيرا إلى أنه لا يعد مجرد وثيقة إضافية، بل هو جزء من وعي مؤسسي جديد يدرك أن الكوارث لم تعد استثناء، وأن الجاهزية لمواجهتها ضرورة وليست ترفا، حيث أن البلديات لم تعد مجرد مقدمة خدمات، بل شريكة فاعلة وصانعة للحلول في مجال الأمان المجتمعي.
وأضاف أن الدليل يعد خطوة نوعية لتعزيز الحوكمة المحلية، حيث يزود البلديات بأدوات عملية واضحة لتقييم المخاطر، والتخطيط للحد منها، والاستجابة الفاعلة عند وقوعها، والتعافي السريع بعد ذلك، كما أكد أنه يمثل إطارا مرجعيا مستندا إلى التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ويراعي السياق المحلي الأردني، ويغطي أنواعا متعددة من المخاطر، ما يعزز من الجاهزية المؤسسية والمرونة المجتمعية، ويسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية.
وشدد على أهمية تمكين البلديات من المعرفة والتخطيط والمبادرة، لتتحول من جهات متلقية للأزمات إلى أطراف فاعلة واستباقية في إدارتها والحد منها، لافتا إلى أن الأردن كجزء من العالم، يواجه التحديات ذاتها مثل الكوارث الطبيعية والنزوح وانقطاع الموارد، ما يجعل من تبني هذا الدليل أولوية وطنية.
و ثمن أبو عرابي، الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة ميرسي كور، داعيا جميع البلديات إلى تبني الدليل كجزء من مسؤوليتها الوطنية، وإرساء ثقافة الاستباق بدلا من ثقافة الشكوى، ونشر ثقافة المعرفة بدلا من ثقافة المفاجأة.
من جانبها، أعربت السفيرة السويسرية في الأردن إميليا جيورجيفا، عن دعم حكومة بلادها لجهود الأردن في الحد من المخاطر، مشيدة بدور وزارة الإدارة المحلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تعزيز الجاهزية للحد من المخاطر في الأردن.
وأكدت أهمية الدليل كأداة لدعم البلديات في الاستجابة للطوارئ وتنفيذ الإجراءات الفورية على أرض الواقع، مضيفة أن إطلاق الدليل اليوم هو خطوة هامة لكنه ليس سوى البداية.
وأشارت إلى أن السفارة تتطلع لرؤية كيف ستواصل منظمة ميرسي كور، من خلال المشروع المستمر بدعم من السفارة ومؤسسة زيورخ، العمل عن كثب مع البلديات لترجمة هذا الدليل إلى واقع ملموس على الأرض.
من جهتها، أكدت مديرة مشروع "طبيعة" في منظمة ميرسي كور المهندسة شروق أبو رزوق، ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي والمخاطر الناتجة عنه، مشيدة بجهود الدولة، ممثلة بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في بناء منظومة متكاملة لإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز قدرات البلديات والمجتمعات المحلية على تبني ممارسات وقائية واستباقية.
كما أشادت بالمساهمة المتميزة لمشروع "طبيعة" في دعم تطبيق استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
وأكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماجدة عساف، أهمية العمل البلدي المحلي كخط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث، وأن بناء قدرات البلديات في هذا المجال يعد استثمارا مباشرا في استقرار الأردن ومنعته.
وأضافت أن البرنامج ساهم في إعداد الدليل والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بنسختيها، والتي تتماشى مع إطار سينداي الدولي، إلى جانب دعمه لتطوير السياسات الوطنية للتغير المناخي وعدد من الاستراتيجيات ذات الصلة.
وشهد الحفل حضور ممثلين عن المجالس البلدية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات الدولة، والجهات المعنية بالتغير المناخي في الأردن، حيث أقيمت جلسة نقاشية تناولت دور البلديات في تبني إطار استراتيجي لإدارة مخاطر الكوارث ضمن الحوكمة المحلية، وأهمية تمكين الإدارات المحلية من دمج الاستراتيجية الوطنية في عمليات التخطيط والتنفيذ، مع ضرورة وجود آليات لمراقبة الأداء وضمان الاستمرارية.
ويعد الدليل الإرشادي وثيقة وطنية تعزز ممارسة إدارة مخاطر الكوارث محليا، وإطارا استراتيجيا لدمج هذه الممارسات ضمن هيكل الحوكمة في الأردن، من خلال تمكين الإدارات المحلية من أداء أدوار استباقية في مجالات التهيؤ والاستجابة والتعافي، ويأتي هذا في سياق دعم الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2023–2030.