الأردن 2024: أرقام اقتصادية تكشف واقع النمو وفرص الاستثمار المستقبلية

الدار -  خاص - لخّصت دائرة الموازنة العام عمل الحكومة خلال العام الماضي، في القطاعات ذات الاولوية الوطنية كالتعليم والصحة والمياه والطرق والطاقة، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية المالية، وبما يتماشى مع رؤية تحديث القطاع العام.
وتستعرض "الدار" على ضمن سلسلة تقارير القطاعات ذات الأولوية وأبرز انجازات الحكومة خلال العام المنصرم تباعا خلال الأسبوع الحالي.

وكشف التقرير الذي وصل " الدار " نسخة منه أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة نما خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.4% مقارنة مع نمو بلغت نسبته 2.8% لنفس الفترة من عام 2023.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 ليبلغ ما نسبته 1.9 % وعند نفس مستواه لنفس الفترة من عام 2023.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية خلال الثلاثة أرباع الاولى من عام 2024 بما نسبته 4.3% مقابل نمو بلغت نسبته 4.7% لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ معدل البطالة خلال الثلاثة ارباع الأولى من عام 2024 ما نسبته %21.4 مقارنة بمعدل بطالة بلغت نسبته 22.2% لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ معدل التضخم مقاسا بالمستوى العام لأسعار المستهلك في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 مانسبته 1.5% مقارنة بمعدل تضخم بلغت نسبته 2.1% لعام 2023.
ونمو الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الاولى من عام 2024 بما نسبة %4 مقارنة بمعدل انكماش بلغت نسبته 2.4-% لنفس الفترة من عام 2023.
ونمت المستوردات خلال العشرة شهور الاولى من عام 2024 بما نسبته %0.2 مقارنة بمعدل انكماش بلغت نسبته 5.7-% لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ عجز الميزان التجاري خلال العشرة شهور الاولى من عام 2024 نحو 7.8 مليار دينار مقابل 8.2 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023 مسجلاً بذلك تراجعاً نسبته %5.1.
وبلغ رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاص في نهاية الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2024 نحو 20 مليار دولار أمريكي ليشكل بذلك مستويات مريحة تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 8 اشهر.
وارتفع حجم النفقات العامة خلال عام 2024 وفقاً لأرقام إعادة التقدير بنحو 794 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% لتصل الى نحو 11.798 مليار دينار مقابل 11.004 مليار دينار في عام 2023.
وارتفع حجم النفقات الجارية خلال عام 2024 وفقاً لأرقام إعادة التقدير بنحو 911 مليون دينار أو ما نسبته 9.5% لتصل إلى نحو 10.538 مليار دينار مقابل 9.627 مليار دينار في عام 2023.
وتراجع حجم النفقات الرأسمالية خلال عام 2024 وفقاً لأرقام إعادة التقدير بنحو 117 مليون دينار أو مانسبته 8.5% لتصل إلى نحو 1.260 مليار دينار مقابل 1.377 مليار دينار في عام 2023.
وارتفع حجم الايرادات العامة خلال عام 2024 وفقاً لأرقام إعادة التقدير بنحو 214 مليون دينار أو ما نسبته 2.3% لتصل إلى نحو 9.358 مليار دينار مقابل 9.144 مليار دينار في عام 2023.
وارتفع حجم الايرادات المحلية خلال عام 2024 وفقاً لأرقام إعادة التقدير بنحو 186 مليون دينار أو مانسبته 2.2% لتصل إلى نحو 8.618 مليار دينار مقابل 8,432 مليار دينار في عام 2023، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الايرادات الضريبية بما نسبته 2.2% وارتفاع الايرادات غير الضريبية بما نسبته %2.3.
وارتفع حجم المنح الخارجية خلال عام 2024 وفقا لأرقام إعادة التقدير بنحو 28 مليون دينار أو مانسبتة 3.9% لتصل إلى نحو 740 مليون دينار مقابل 712 مليون دينار في عام 2023.
وارتفع عجز الموازنة العامة بعد المنح خلال عام 2024 وفقاً لأرقام إعادة التقدير نحو 581 مليون دينار ليصل الى نحو 2.441 مليار دينار او ما نسبته %6.5 من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل نحو 1.860 مليار دينار او ما نسبته %5.1 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023.
مع توقع ارتفاع اجمالي الدين العام بعد إستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال لضمان الاجتماعي في نهاية عام 2024 ليصل إلى نحو 34 مليار دينار أو ما نسبته 90.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 32 مليار دينار أو ما نسبته %89.2 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023.