وتأتي هذه التساؤلات عقب قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في آب 2024، والذي يقضي بإحالة البطاينة إلى التقاعد المبكر.
وكانت محكمة التمييز قد أدانت الأمين العام بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية، ما ترتب عليه هدر في المال العام.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في آب 2024، والذي كان يقضي بإحالة عطوفة المهندس بشار محمد خير البطاينة، أمين عام سلطة المياه، إلى التقاعد المبكر.
وجاء في قرار المحكمة أن الإحالة المبكرة على التقاعد جاءت مخالفة لأحكام القانون، ما دفع المحكمة إلى إبطال القرار الحكومي بشكل قطعي وواجب النفاذ.
من جانبه، قال الدكتور نوفان العجارمة، الوكيل القانوني للمهندس البطاينة، إن القرار يمثل انتصارًا للعدالة وسيادة القانون، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن ويجب تنفيذه فورًا.
