شركات وهمية تنتشر بعد كورونا... وخبراء يحذرون من الاحتيال والاتجار بالبشر

-

البنك المركزي: المؤسسات الأردنية على جهوزية عالية لمواجهة الهجمات السيبرانية

الدار -عدي صافي - قال خبير الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين إن ظاهرة الشركات الوهمية ليست جديدة، لكنها شهدت انتشارا ملحوظا بعد جائحة كورونا، خاصة مع زيادة الاعتماد على الإنترنت.
وأوضح القبالين خلال حديثه في برنامج "بصوتك" مع الإعلامي عامر الرجوب عبر أثير "عين إف إم"، أن القائمين على هذه الشركات متورطون في قضايا تتعلق بالهجرة والاتجار بالبشر والتداول الوهمي، مستغلين حاجة الشباب وطموحهم للحصول على فرص أفضل.
وبيّن أن هذه الشركات تعتمد على منح الزبائن مواعيد طويلة نسبيا قد تصل إلى ثمانية أشهر، ما يمنحها وقتا كافيا للاحتيال على الآلاف، قبل أن يفرّ أصحابها في التوقيت المحدد.
وأشار إلى أن شركات البورصة الوهمية تنتشر على نطاق واسع في الأردن، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر قبل القيام بأي تحويلات مالية لهذه الجهات.
من جانبه، أكد رئيس قسم العمليات السيبرانية في البنك المركزي المهندس علاء وريكات أن منصات التداول الوهمية تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن المحتالين استغلوا ثقة المستخدمين وسط تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية لتأدية الاحتياجات اليومية.
وأوضح وريكات، خلال مداخلة هاتفية ، أن البنك المركزي يتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره من المخاطر الاستراتيجية، خصوصا أن الأردن جزء من المنظومة العالمية، مشيرا إلى أن عمليات الاحتيال شهدت ارتفاعا كبيرا بعد جائحة كورونا.
وأضاف أن البنك المركزي أنشأ محتوى متخصصا في الأمن السيبراني لتعزيز الجاهزية والتأهب في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك والشركات المالية، بهدف توفير حماية وقائية.
وأكد أن البنك يتابع ويرصد محاولات الاحتيال والهجمات السيبرانية المحتملة، ما يسهم في تقييم مدى جهوزية المؤسسات الأردنية، التي وصفها بأنها تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والاستعداد.
ودعا وريكات المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي مكالمات تطلب تحويلات مالية أو معلومات حساسة مثل الأرقام السرية، كما شدد على أهمية الحد من إرسال الرسائل الصوتية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن الأسبوع الماضي عن فتح تحقيق مشترك بين وحدتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي، في قضية تتعلق بالاحتيال المالي وشبهات اتجار بالبشر.
وأوضح أن التحقيق بدأ بعد ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتوظيف عدد كبير من العمال من جنسية آسيوية داخل مبنى في مدينة إربد، تحت اسم شركة وهمية، دون معرفة طبيعة نشاطها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط داخل المبنى خمسة عشر عاملًا آسيويًا، إضافة إلى صاحب الشركة من جنسية عربية، كما عُثر على كميات كبيرة من أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة. وبعد فحصها فنيًا، تبين احتواؤها على تطبيقات تداول مالي وهمية.