وبين حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين بالاستناد الى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستعاد إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) سنة (2011) وتعديلاته.