ارتفاع نسبة الزواج في الأردن العام الماضي واستقرار حالات الطلاق

قاضي القضاة: استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة 
قاضي القضاة: نسبة الطلاق الخام في الأردن ضمن المعدلات العالمية 
قاضي القضاة: الدائرة تعاملت خلال 2024 مع 381 ألف قضية تنفيذ شرعية 
قاضي القضاة: إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال عام2024
قاضي القضاة: مكاتب الإصلاح سجلت 9 آلاف حالة صلح أسهمت في حماية الأسر من التفكك
قاضي القضاة يعلن أبرز مؤشرات التقرير السنوي لعام 2024 ويطلق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة

الدار - أظهر التقرير السنوي للمحاكم الشرعية ، أن الأردن شهد ارتفاعا في أعداد حالات الزواج خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 5.3% مقارنة بالعام 2023، وفق التقرير.
 كما أشار التقرير، إلى أن استقرار نسبة الطلاق في الأردن عام 2024 عند 2.2% لكل ألف نسمة.
 وقال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة  خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024 أن التقرير يترجم التزام دائرة قاضي القضاة بالشفافية والتواصل مع المجتمع، ويعكس جهودها المتواصلة في تطوير خدماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة إنجاز فاقت 69.7%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، مما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.
كما كشف التقرير عن تعامل الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية تنفيذ شرعية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونياً إلى الورثة.
وبيّن أن مكاتب الإصلاح الأسري سجلت (39) ألف حالة حولت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضي، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسرة من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية.
في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية، أنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعاً في حالات الزواج بنسبة 5.3%، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية، حيث سجلت حالات الطلاق العام عند 2.2% لكل ألف نسمة، وهو ضمن المعدلات العالمية.
كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة.
وسلط التقرير الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية والغيبة، وهو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع.

كما أعلن قاضي القضاة ، خلال فعاليات المؤتمر، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين.
واختتم سماحته بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويحافظ على الأسرة الأردنية