بعد " قنبلة" الوزير.. مطالب بالتحقق من نزاهة البحوث العلمية في الجامعات

البدور يدعو رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقق من التصريحات حول الجامعات

البدور: تصريحات وزير التعليم العالي أشرّت على وجود "فساد" في بعض الجامعات
البدور: على رئيس الوزراء استدعاء وزير التعليم العالي وسؤاله عمّا قال
الفواز: هناك ممارسات في التعليم بحاجة إلى مراجعة
الراعي: مؤشر النزاهة البحثية ليس مؤشرا يعتمد عليه
الراعي: التعليم العالي على المحك بعد تصريح الوزير
الزعبي: لا يجب التعميم على الجامعات الأردنية كافة
الزعبي: أين خطة مجلس التعليم العالي والجامعات لإصلاح الخلل؟
الزعبي يدعو رؤساء الجامعات لتفنيد حديث وزير التعليم العالي
الدار - عدي صافي - فجر وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة مفاجأة مدوية عصر الأربعاء بعد تصريحاته التي أكد خلالها تفاقم ظاهرة سرقة الأبحاث بغية الحصول على مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس الأعيان السابق د. ابراهيم البدور إن وزير التعليم العالي بدأ الجدل في تصريح غريب صادر عن أعلى سلطة تعليمية في الأردن.
وأوضح البدور خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" على "عين إف إم" أن تصريح وزير التعليم العالي أشرّ على وجود فساد في بعض الجامعات، داعيا دولة رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقق داخلية في الحكومة، من خلال طلب الوزير والسماع منه وتقديم الأخير لتأكيد حول حقيقة كلامه وفي حال ثبوته يجب محاسبة مدراء الجامعات.
وذكر أن سمعة التعليم الأردن ممتازة، مشيرا إلى أن الخطط الاقتصادية تهدف إلى استقدام الطلبة الوافدين إلى المملكة، بينما تصريح الوزير يسيء لسمعة التعليم الممتازة خارجيا.
وأكد على ضرورة أن تكون لجنة التحقق داخلية بعيدة عن الإعلام، حيث أن رئيس الوزراء رجل اقتصادي ومدرك لتبعات مثل هكذا تصريح على عجلة الاقتصاد الأردني بشكل عام.
-ممارسات في التعليم بحاجة إلى مراجعة
استاذ الاقتصاد والاستثمار الاستاذ الدكتور تركي الفواز قال إن ما قاله الوزير ذكرته بحادثة لوزير في سنوات سابقة ادعى أن المزروعات تروى بمياه الصرف الصحي ما أثر على صادرات المملكة.
وبين الفواز خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" على "عين إف إم" أن تصريحات الوزير اعتمدت على مؤشر النزاهة البحثية غير المعتمد والذي أعده أحد الأساتذة بالجامعة الأمريكية في بيروت.
وذكر أن المؤشر فردي وطوره دكتور جامعي وهو ليس عمل مأخوذ من عدة جامعات، مشيرا إلى أن الجامعة التي يعمل بها الدكتور ترتيبها أقل من جامعات خليجية ادعى أنها تعاني من عدم النزاهة في الأبحاث العلمية.
وأكد أن هنالك ممارسات في التعليم بحاجة إلى مراجعة مثل التعيينات أو النشر في مجلات غير معتمدة دون التعميم على كل الجامعات.
وبين أنه لا يعتقد بأن الاكاديمي سيعد أكثر من 10 أبحاث في العام الواحد في حال كان عمله فرديا، بينما إذا كان عملا مشتركا قد يكون نتاج الأبحاث أكثر من ذلك.
وذكر أنه تم التعامل مع المؤشر كمادة للنقاش الداخلي في دول عريقة مثل ألمانيا وبريطانيا دون التشهير بالجامعات أمام العالي.
*تصريحات صادمة
في حين أشار الأكاديمي وأستاذ القانون د. أشرف الراعي إلى أن تصريح وزير التعليم العالي كان صادم لكافة الجامعات والأكاديميين.
وقال الراعي خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" على "عين إف إم" إن التصريح يدعو أي أكاديمي إلى إعادة النظر في مصداقية الجامعات، مشيرا إلى أن التعليم العالي الآن على المحك.
وأوضح أن مؤشر النزاهة البحثية ليس مؤشرا يعتمد عليه، مستغربا من استناد وزير التعليم العالي عليه في تصريحاته حيث يوجد معايير عالمية يمكن الاعتماد عليها.
وبين أنه حتى لو كان المؤشر صحيحا فإنه لا يجوز أن يخرج الوزير للحديث عبر وسائل الإعلام عن ذلك، في الوقت الذي يكون به هنالك معارض خارجية تروج للجامعات الأردنية في الدول الخارجية.
وأفاد أن البحث العلمي الجامعات  يعاني في ظل عدم وجود دعم من تلك الجامعات ومن وزارة التعليم العالي، موضح أن المسؤولية تقع على عاتق الجامعات والوزارة.
وأكد أن نشر الاكاديمي  من 5 إلى 10 أبحاث سنويا يعتبر منطقيا، في حين أن النشر بأعداد كبيرة جدا غير منطقي وغير سليم.
وفي هذا السياق قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأسبق الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي إنه كأكاديمي سابق يرى أن هنالك تهافت من قبل البعض لإعداد البحوث العلمية ونشرها في مجلات غير المعتمدة لا سيما في دول العالم الثالث.
وبين الزعبي خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" على "عين إف إم" أن الجامعات العلمية العريقة لديها منظومة رقابة صارمة فيما يتعلق بالبحث العلمي.
وأوضح أن حديث وزير التعليم العالي جاء للتأشير عن خلل ما، ولا يجب أن يتم تعميمه على كافة الجامعات الأردنية، مشيرا إلى أنه خلل موجود في مختلف دول العالم.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية التي وضعت عام2016 جاءت لتجويد التعليم العالي في الأردن، معتبرا أن الخلل موجود منذ سنوات.
وتساءل عن خطة مجلس التعليم العالي وخطة الجامعات لإصلاح الخلل، مشيرا إلى وجود واجب على رؤساء الجامعات للخروج على الإعلام وتفنيد الحديث في حال كان غير دقيق.
وأكد على ضرورة أن يضع الوزير خطة للمعالجة قبيل أن يخرج بمثل هذه التصريحات، معتبرا أن من يرتكب الأخطاء في البداية هم القيادات الأكاديمية.

وقال إنه كان على الجامعات ان تدقق في آلية اعداد تقرير النزاهة الاكاديمية واذا وجدت ان هناك خلل ان تلاحق الجامعة الامريكية في بيروت ومعدي التقرير قضايا.
وتابع:"يمكن تصنيف الباحثين إلى ثلاث فئات الاولى المتميزون في البحث والمجموعة الثانية لديهم النزاهة إلا أنهم تنقصهم الاحترافية وبحاجة الى تاهيل والمجموعة الثالثة اصحاب البحوث بهدف الترقية ولا يهمهم كيفية اعداد البحث بالشراء او بالاستال او بطرق اخرى إلا انه وللأسف بعض منهم تسلل إلى مواقع قيادي في التعليم وهنا تكمن المشكلة".
وأكد الزعبي على غياب الرقابة والتدقيق من قبل الجامعات على الانتاج البحوث المنشورة وغياب المحاسبة، كما أوضح أن مجالس الحاكمية ورؤساء الجامعات هم من يتحملوا المسؤولية.