حديث الوزير الذي جاء بعد أسابيع من حصول جامعات أردنية على مراكز مختلفة في تصنيفات متعددة تصدر عن مراكز متخصصة في دول العالم، أثار الشارع الأردني الذي عبر عن استيائه من هذه الأفعال التي تمس سمعة التعليم في المملكة برمتها.
خبراء: من يعمل في الوسط الأكاديمي لم يتفاجأ بتصريحات الوزير
أكاديميون، خبراء، قانونيون وحتى نشطاء، سارعوا إلى إبداء آرائهم حول تلك التصريحات عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ليؤكد أكاديميين أن هذه التصريحات لا تمثل مفاجأة لكل من يعمل في الوسط الأكاديمي داخل حرم الجامعات الأردنية.
الدكتور خليف الطراونة قال عبر صفحته على الفيسبوك - أقتبس:أثار تصريح معالي وزير التعليم العالي حول قيام بعض الجامعات الأردنية بدفع مبالغ مالية لتحسين مواقعها في التصنيفات العالمية، تساؤلات عميقة حول الأولويات التي يجب أن تلتزم بها الجامعات في عملها.
نحن مع الارتقاء بسمعة التعليم العالي، لكن السمعة لا تُشترى، بل تُبنى بالصبر والعمل والبحث العلمي الجاد وخدمة المجتمع، وتحسين نوعية التعليم والبيئة الجامعية، وليس بمجرد دفع الأموال لتحقيق أرقام لا تعكس الواقع.
نريد جامعاتنا قوية بطلابها، بأساتذتها، ببحوثها، بمبادراتها، لا قوية بأرقام وهمية في تصنيفات مدفوعة من قبل بعض الجامعات".
بينما أكد الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي أن "اتهام وزير التعليم العالي جامعات أردنية بأنها تدفع أموالاً للتصنيفات يحتاج إثبات ولا بد من فتح تحقيق في هذا السياق لأن معنى هذا الكلام أن التعليم العالي يعيش كارثة حقيقية".
مردفا:"تصريح غريب!".
أما الدكتور الأكاديمي سلطان إبراهيم العطين نشر شرحا وافيا عبر حسابه الرسمي فيما يتعلق بمؤشرات النزاهة البحثية المتعلقة بالجامعات، قائلا: - أقتبس"تعتمد معايير التصنيف في “مؤشر النزاهة البحثية” (RI²) على تحليل سلوكيات النشر الأكاديمي للكشف عن أنماط غير طبيعية قد تشير إلى وجود خروقات في مبادئ النزاهة العلمية. من أبرز هذه المؤشرات، النسبة المرتفعة من المقالات التي يظهر فيها تكرار غير مبرر، كأن ينشر الباحثون نفس المحتوى بصيغ مختلفة أو يعيدوا استخدام بيانات سبق نشرها، وهو ما يُعرف بالتكرار الذاتي أو التضخيم غير الأخلاقي للإنتاج البحثي.
وتشير هذه السلوكيات إلى احتمال وجود مشكلات في الثقافة البحثية أو الحوافز المؤسسية التي تشجع على الكم على حساب الجودة. وبالتالي، فإن هذا المؤشر لا يُدين المؤسسات مباشرة، بل يعمل كأداة إنذار مبكر تدعو إلى مراجعة السياسات والتدابير لضمان التزام البحث العلمي بالمعايير الأخلاقية العالمية".
هذه الإدراجات التي تعد نزرا يسيرا مما كتبه أهل الاختصاص على منصاتهم، جاءت بعد تصريح الوزير الذي تفوه به بعد صدور تصنيف الجامعات الأردنية في مؤشر النزاهة البحثية والذي أظهر بدوره نتائج صادمة.
المؤشر كشف عن سرقة وتزوير الابحاث العلمية في جامعات، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما صنفت معظم جامعات الأردن باللون الأحمر وهو الذي يشير إلى الوضع السيء جدا، وصنفت جامعتين باللون البرتقالي ويشير إلى خطورة مرتفعة، وأخرى باللون الأصفر وهو يدل على الوضع المقلق، ولم تصنف أي جامعة باللون الاخضر الذي يدل على الخطورة الطبيعية، فيما لم تصنف أي جامعة باللون الأبيض الذي يشير الى الوضع السليم.
واعتبر محافظة أن محاربة تزوير وسرقة الأبحاث في غاية الأهمية، مؤكدا أن واجب الجامعات يتمثل في متابعته والتنبوء به ومكافحته، لأنه سيؤدي إلى تدهور سمعة الجامعات الأردنية.
*رئيس الوزراء غاضب
رئيس الوزراء غاضب من تصريحات وزير التعليم العالي
في السياق علم موقع "الدار الإخباري" أن رئيس الوزراء جعفر حسان غاضب من التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي عزمي محافظة.
وربط المصدر غضب حسان باحتمالية تأثير الوزير على سمعة التعليم العالي في البلاد والذي سينعكس سلبا على ثقة الطلبة الوافدين بمخرجات الجامعات الأردنية.
تأتِ هذه التصريحات أيضا بعد فترة من توارد معلومات حول وجود اختلاف آراء بين رئيس الوزراء والوزير ذاته فيما يتعلق بتغيير بعض رؤساء الجامعات، فهل نرى تحقيقا شاملا، وهل يغدو تصريح الوزير مقدمة لمغادرة أشخاص كُثر موقع صنع القرار؟