وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، في قضية تتعلق بمحاولة ترمب إنهاء حق المواطنة بالولادة. واعتبرت المحكمة أن إصدار أوامر وطنية من قضاة فدراليين "يتجاوز على الأرجح" السلطات التي منحها الكونغرس للمحاكم.
وقالت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، التي كتبت القرار باسم الأغلبية، إن على المحاكم عدم تجاوز سلطاتها حتى عند التعامل مع مخالفات من السلطة التنفيذية.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على عمل المحاكم الفدرالية، وعلى مستقبل الدعاوى ضد سياسات الرؤساء، سواء ترمب أو من يخلفه، خاصة في القضايا ذات البعد الوطني مثل الهجرة والإجهاض والتعليم.
من جانبه، أشاد ترمب بالحكم، واعتبره "نصرًا هائلًا"، وقال في مؤتمر صحفي إن القرار سيسمح بالمضي قدمًا في تنفيذ عدد من السياسات التي كانت معلقة بسبب أوامر قضائية.
في المقابل، انتقدت القاضية التقدمية سونيا سوتومايور القرار، واعتبرته تهديدًا لسيادة القانون، وقالت إن الحكومة قد تنفذ الآن سياسات تنتهك الحقوق الدستورية دون قدرة المحاكم على وقفها.