مصادر لـ"الدار": الحكومة تتجه لإقرار تسهيلات واسعة على المركبات والدراجات

الدار -

  هيئة مستثمري المناطق الحرة: لم نبلغ بأية قرارات حكومية حول قطاع المركبات

تخفيضات جمركية وضريبية مرتقبة على المركبات والدراجات اعتبارا من الأحد

نشرت وسائل إعلام محلية معلومات تتعلق بترجيح اتخاذ حكومة الدكتور جعفر حسان حزمة قرارات تتعلق بقطاع المركبات والدراجات، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل. 

وحسب ما أوردت وسائل الإعلام فإن القرارات تتضمن  تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية والضريبية على مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك المركبات العاملة على البنزين، والهايبرد، والكهرباء، حيث تصل نسب التخفيض إلى نحو 40% في بعض الحالات، حسب ما نشر.

كما تشمل التعديلات المنتظرة تخفيض الرسوم على الدراجات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى إدخال مواصفات جديدة في هذا القطاع، بهدف تنظيمه وتحفيزه وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال إن الهيئة لم تكن جزءا من أي اجتماعات جرت بهذا الشأن، ولم تطلع على أية معلومات تتعلق بترجيحات اتخاذ الحكومة لقرارات فيما يتعلق بقطاع المركبات.

وبين أبو ناصر في حديث مع موقع الدار الإخباري أن جمعية وكلاء السيارت اجتمعت مع رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي، لمناقشة اتخاذ قرارات تتعلق بقطاع المركبات والدراجات، حيث نشرت تسريبات رجحت اتخاذ مثل هكذا قرارات، وفق حديثه.

ورجح أن يكون هنالك تفاهمات ما بين الحكومة والولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات الأمريكية والتي تصل إلى 40% مقابل تخفيض واشنطن للرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية إلى أمريكا والتي تتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا.

مصادر "الدار الإخباري" أكدت صحة المعلومات المتعلقة بنية الحكومة اتخاذ قرارات تتعلق بقطاع المركبات والدراجات خلال الأيام القادمة، رغم رفضها التعليق على تفاصيل هذه القرارات.