وأكدت مصادر "الدار" أن النواب يزعمون المشاركة في اجتماعات للجان نيابية ستعقد مع نظرائهم في البرلمان المغربي.
وذكرت المصادر أن الاجتماعات لا تحتاج إلى أكثر من 4 نواب، ما يفتح الباب حول أسباب إرسال 14 نائبا بزيادة 10 نواب، عدا عن مضاعفة التكلفة المالية المترتبة على ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد يزعم البقاء لمدة تصل إلى أسبوع ما يرجح أن تصل فاتورة الإقامة والسفر إلى عشرات الآلاف من الدنانير.
مراقبون دعوا إلى ضرورة إيجاد جهة رقابية تتابع ملف سفرات النواب وجدواها وآلية اختيار المشاركين بها، لا سيما بعد ورود شكاوى متعددة حول تكلفة هذه الرحلات والعوائد التي تحققها.
ويبقى السؤال، لمصلحة من هذه التكاليف، وما الفائدة المرجوة من مشاركة 14 نائبا في اجتماعات بروتوكولية، ومن الذي نسب ووافق لزيادة أعداد المشاركين؟