وكان مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى اعتباراً من يوم غد الموافق للسابع من تموز 2025م.
وبحسب البيان الحكومي فإن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
وتتجه حكومة حسان إلى إلغاء انتخاب رؤساء البلديات الكبرى وهي (إربد والزرقاء والسلط) على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
وبالمقابل سيبقى انتخاب أعضاء المجالس البلدية من حق المواطنين بينما قد تُمنح صلاحية انتخاب رئيس البلدية لأعضاء المجلس في بعض البلديات ومنها مراكز الألوية.
وتتضمن التعديلات إلغاء مجالس المحافظات "اللامركزية" بشكل كامل وتحويل صلاحياتها الإدارية والتنموية إلى المجالس البلدية.
وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك."
وتبعا للمادة ذاتها "إذا حل مجلس بلدي قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه الى حين انتخاب مجلس جديد."