حوار وطني موسع حول مشروع قانون الأبنية والأراضي

الدار- علمت "زاجل الدار" أن الحكومة ومجلس النواب اتفقا على إجراء حوار وطني متعلق بمشروع قانون الأبنية والأراضي لسنة 2025.
وبحسب ما علمت "زاجل الدار"، ستعرض مسودة القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، على أن يمتد الحوارات الوطنية حول تفاصيل المشروع وأثره على المواطنين، خلال الأشهر المقبل لحين عقد الدورة البرلمانية المقبلة.
وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م، بهدف مواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وبحسب رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدفْ زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقاً.
وأكد حسان، أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، والحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة.