موازنة 2025 تعتمد 85% على الضرائب

الدار - أكد الخبير الاقتصادي منير ديه، أن توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع الموازنة العامة لعام 2025 لم تحدث تغييرات جوهرية في المؤشرات والأرقام الرئيسية للموازنة.

وأضاف ديه لـ "الدار"، السبت، أن التعديلات اقتصرت على مناقلات مالية محدودة شملت تخفيض نفقات بقيمة 40 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة. 
وبين أن هذه المبالغ ستخصص لزيادة الرواتب، داعيًا إلى توجيهها نحو الرواتب المتدنية التي تقل عن 350 دينارًا لضمان تحقيق العدالة والفائدة المرجوة.
وأشار إلى أن الموازنة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الضرائب، التي تمثل 85% من الإيرادات العامة، ما يعني استمرار العبء على جيب المواطن، أما النفقات، فمعظمها موجهة إلى الرواتب وخدمة الدين العام، إذ تشكل هذه البنود نحو 88% من إجمالي النفقات المحلية، في حين تبقى النفقات الرأسمالية عند حدها الأدنى بنحو 1.5 مليار دينار.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن الموازنة تكشف عن تحديات هيكلية تعيق تحقيق الاستدامة المالية.
ولفت إلى أن التركيز على المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد، خطوة إيجابية لكنها تتطلب إصلاحات هيكلية لتعزيز الكفاءة في إدارة المشاريع. 
وأوضح أن تحقيق تغطية 86% من النفقات الجارية بالإيرادات المحلية يعكس تحسنًا نسبيًا، لكنه يُظهر اعتمادًا كبيرًا على الضرائب التقليدية، مع استمرار انخفاض المنح الخارجية.
وشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي لتحفيز القطاعات الإنتاجية وضمان عدالة توزيعية، لا سيما في ظل محدودية النمو المتوقع عند 4.9%.   

وحذر من ارتفاع المديونية التي تجاوزت 45 مليار دينار، وتأثيرها على خدمة الدين ومستقبل الاقتصاد الوطني.